. تأجيل حسم الخلاف «الخليجي القطري»

البداية من صحيفة “الشرق الأوسط”، التي أكدت إن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين للدوحة ما زالت معلقة، لكن اللجان الفنية الخليجية المنبثقة من «اتفاق الرياض»، أعطيت ضوءا أخضر لمواصلة سير العمل حول متابعة تنفيذ قطر لالتزامات اتفاق الرياض، بما يعني منح مزيد من الوقت للعمل على حل الخلاف. وأبلغت مصادر دبلوماسية «الشرق الأوسط» أن الخلاف الخليجي ــ القطري لم يحل حتى الآن، خاصة أن قطر لم توقع على محضر اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق الرياض بما يعني استمرار الخلافات الأساسية التي تمنع الوصول إلى حل نهائي. وفي حين كانت هناك تصريحات من وزيري خارجية الكويت وعمان أمس بشأن امكانية عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة فإن المصادر أكدت أنه لايوجد قرار بإعادة السفراء لأن الخلاف لم يحل أصلا.

وكان المجلس الوزاري الخليجي أنهى دورته الـ132 في جدة أمس، من دون أن يتوصل إلى حل ملموس للخلاف الخليجي.
ورأت مصادر دبلوماسية كويتية تحدثت لها «الشرق الأوسط» أن «أهم ما جرى التوصل إليه هو فتح قنوات من المصارحة للوصول إلى المصالحة النهائية من خلال الحوار المباشر، وهذا بحد ذاته مؤشر لحل الخلافات الباقية قريبا جدا».

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اكتفى بالقول: «اتفقنا على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق في العلاقات الخليجية من شوائب في أقرب وقت ممكن».

وأضاف أن دول الخليج متألمة للوضع الذي جرى، و«علينا الاستعجال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات». ولم يعط الوزير الكويتي موعدا زمنيا للاتفاق النهائي، وقال: «لا تستغربوا من عودة السفراء في أي وقت».

ووفقا للمصادر الكويتية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الشوائب العالقة تتمثل في تقديرات اللجان الفنية لالتزام قطر ببنود «اتفاق الرياض»، وهي تقديرات متفاوتة تطالب الدوحة ببذل مساع أكبر، في حين يطالب المسئولون القطريون بالمزيد من الوقت.

جولة شكري للدول الأوربية
وفي ملف آخر قال دبلوماسي مصري مسئول،لصحيفة “عكاظ” السعودية إن جولة وزير الخارجية سامح شكري لثلاث دول أوربية التي تبدأ اليوم، تسعى لدعم الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية والدفع نحو تسوية نهائية للصراع. وتشمل الجولة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأفاد الدبلوماسي، أن القاهرة ستعمل على حث هذه الدول لدعم المفاوضات المرتقبة بين الفلسطينيين من أجل الدخول إلى القضايا الجوهرية والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع.

تهديدات إرهابية لتونس
وفي شأن عربي آخر تناولت صحيفة “العرب اللندنية”، فرضية تأجيل الانتخابات التونسية في ظل إشارات من أطراف محلية وإقليمية إلى إمكانية حدوث عمليات إرهابية يوم الانتخابات أو خلال الحملات الانتخابية ما يهدد العملية الانتخابية وسلامة الناخبين التونسيين في آن واحد.

وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو السبت، إن هناك “تهديدات إرهابية جديّة” للانتخابات التي ستشهدها البلاد في 26 أكتوبر (التشريعية) و23 نوفمبر (الرئاسية) وتنهي المرحلة الانتقالية، مؤكدا الاستعداد للتصدي لها.

وقال الوزير في تصريحات بالعاصمة التونسية “هناك تهديدات إرهابية جديّة تستهدف أساسا الانتخابات”.

وأضاف أن “خلية الأزمة (التي شكلتها الحكومة للغرض) قامت بتوحيد الجهود بين كل الوزارات خاصة الدفاع والداخلية، كما تم تشكيل قوى مشتركة (بين الجيش والأمن الداخلي) حيث بؤر التوتر خاصة على الحدود مع الجزائر حيث يتحصن إرهابيون في بعض الجبال”.

وأكد بن جدو أن “جهودهم (الإرهابيين) منصبّة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات” مضيفا “وإن شاء الله لن نمكنهم من ذلك”.

ومع أن وزير الداخلية لم يكشف عن تفاصيل هذه التهديدات، فإن أحزابا وسياسيين تحدثوا عن احتمال حدوث اغتيالات.

كما أشار بن جدو إلى “تهديدات من حدودنا مع ليبيا” التي تشهد فوضى سياسية وأمنية عارمة.

من جانبه دعا رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة في تصريحات بمناسبة إشرافه على الاجتماع الدوري السنوي للولاة (المحافظين)، التونسيين للمشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة مهما كانت الظروف. وقال “ندعو كل المواطنين للذهاب للانتخابات”.

وأضاف “نعرف أن الوضع صعب وربما هناك شكوك في جدوى المشاركة في الانتخابات (…) والانتخابات لن تحلّ كل المشاكل، لكن يجب أن نواصل في بناء النمط (الديمقراطي) التونسي الفريد”.

وأشار خبراء في الجماعات المتشددة بتونس لصحيفة العرب اللندنية إلى أنه من الصعب أن تسكت هذه الجماعات على إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن ذلك إعطاء شرعية قانونية وشعبية للجيش والأمن التونسي في الاستمرار بمقاومة المجموعات الإرهابية المتمركزة في الجبال المحاذية للجزائر.

ولفت الخبراء إلى أن استمرار الملف الليبي مفتوحا على المجهول سيسهّل على المجموعات الإرهابية تهريب الأسلحة والمقاتلين ومن ثمة مهاجمة قوات الأمن التونسية والحيلولة دون استقرار البلاد.

وكانت تقارير قد كشفت أن جهات إقليمية نصحت شخصيات بارزة في تونس بتأجيل الانتخابات لفترة عام قادم على الأقل بانتظار حسم الصراع في ليبيا من جهة، ومن جهة ثانية لإعطاء الوقت الكافي لقوات الأمن والجيش في تونس بتعقب المجموعات وتفكيكها واكتشاف خططها والجهات المحلية أو الإقليمية التي تقف وراءها.

فيتو