قبل دقائق من أول اجتماعات الفائدة في 2023.. هل يخالف المركزي توقعات الخبراء ويتخذ «القرار المفاجأة»؟

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بينما ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لترتفع الفائدة الأمريكية من 4.50% إلى 4.75%.

توقعت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة الأخير الذي بلغ 300 نقطة.

أضافت منير أن البنك المركزي أعلن أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرة إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

توقعت منير أن يبلغ التضخم 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023، مرجحة أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مشيرة إلى توقعات الشركة برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.

ورجح الخبير المالي نادي عزام تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة حتى لا يزيد العبء على المالية العامة فكل 1% رفع بالفائدة يرفع العبء على وزارة المالية بقيمة 30 مليار جنيه.

أضاف أن الحكومة نجحت في إدخال البضائع المحتجزة بالجمارك ما يساهم في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تراجع معدلات التضخم.

المحلل المالي أحمد العطيفي يفضل عدم رفع سعر لجنة السياسة النقدية الفائدة إذ لا يتضمن فوائد باستثناء الحفاظ على استثمارات، لكنه سيعمل في الوقت ذاته على ارتفاع الدين العام.

لكن الخبير الاقتصادي هاني جنينة قال إن المركزي عليه مواجهة معدلات التضخم المتوقعة بخطوات حاسمة لأن التدرج يطيل من فترة التضخم المنفلتـ، مضيفا أن متوسط الكوريدرو حاليًا ١٦.٧٥% وهو أدني ٢.٥% من قمته السابقة المسجلة في يوليو ٢٠١٧ و التي بلغت ١٩.٢٥%.

أضاف أن تجارب الدول الأخرى التي حررت سعر الصرف تشير الى أن اسعار الفائدة الحقيقية (الفرق بين الفائدة والتضخم) لابد أن تكون مرتفعة لفترة طويلة بعد التخلي عن سعر الصرف الثابت حتى تستقر الأوضاع.

أوضح أن رفع سعر الفائدة يساعد البنوك على استقرار مستويات الربحية بعد طرح شهادة الـ ٢٥%، مرجحًا أن يستبق المركزي استباق معدلات التضخم المتوقعة بخطوات حاسمة لأن التدرج بهذه اللحظة يطيل من فترة التضخم المنفلت.

أضاف أن الفائدة يجب أن ترتفع بمعدل ٣% أخرى على الأقل ، مضيفا أنه حال رفعها بتلك النسبة سيستقر سعر الفائدة دون تغيير خلال ما تبقي من ٢٠٢٣ على أن يبدأ في الانخفاض التدريجي بدءا من أول ٢٠٢٤.