أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من سلسلة “شبابنا يدعم قرارنا”، والتي جاءت تحت عنوان برنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الإفريقية “صادراتنا لقاراتنا AFRICAN EXPOC”، ليقدم من خلالها مجموعة من السياسات المقترحة بشأن آليات وسبل تعزيز وتنمية الصادرات المصرية للسوق الإفريقية.
تناولت ورقة السياسات حقائق عن وضع الصادرات المصرية الإفريقية، وتقييم وضع الصادرات المصرية لإفريقيا، وعرض أهم المبادرات الوطنية لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية، بالإضافة إلى عرض السياسات والآليات المقترحة لتعظيم الصادرات المصرية الإفريقية مع تناول أهم التوصيات الهادفة لتحقيق غرض البرنامج الرئيس.
وأشارت الورقة إلى أن العديد من التجارب العملية أثبت الدور المهم الذي تلعبه الصادرات في تمويل عملية التنمية الاقتصادية ومساهماتها في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، حيث تتطلب زيادة الصادرات زيادة طردية في الإنتاج، وبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي، كما تساعد حركة التجارة البينية على بناء وتوطيد العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، وتسهم في رفع مستوى المعيشة ونصيب الفرد من الدخل القومي في البلدان الشريكة اقتصادياً، هذا بالإضافة إلى أن زيادة الصادرات تعمل على انسياب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تعتبر أحد مصادر تمويل الواردات بعملة الصرف الأجنبية.
وتأتي الإشارة إلى أهمية تنمية الصادرات وزيادة معدلات النمو في هذه الورقة انطلاقاً من مستويين، الأول بالتوازي مع تصاعد أهمية التجارة الإقليمية كأحد أولويات الدول في تعظيم دخولها واعتبارها أحد عناصر الدخول الرئيسة التي يمكن للدول الاعتماد عليها، إلى جانب أنها تساهم في تحقيق التكامل بين الدول وترسخ آليات التعاون وسياسات التقارب، والثاني بأهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة، وفتح أسواق جديدة، وبخاصة في قطاعات الصناعات التحويلية.
وفي هذا السياق تأتي أهمية اتفاقيات التجارة القارية والتجارة الحرة والتفضيلية والاتفاقيات الثنائية التي انضمت ووقعت عليها مصر في العقد الأخير وكيفية الاستفادة منها كحجر أساس لتعزيز حركة الصادرات المصرية الإفريقية، والتركيز على السياسات الممكن تنفيذها لتسهم بدورها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والتي أعلنت عنها وزيرة التجارة والصناعة في مارس 2021، حيث تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وزيادة القدرة التنافسية؛ ومن ثم المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت ورقة السياسات أن حركة الصادرات تشكل أحد الأعمدة الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني، ويتميز الاقتصاد المصري أنه قائم على التنوع، ويعد الأكثر تنوعا في المنطقة، حيث تمثل الصناعة 32% من الناتج المحلى الإجمالي، والخدمات 54%، والزراعة 14%، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري قد أثبت مرونة في مواجهة واستيعاب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الصادرات المصرية للعالم قد تأثرت، كما تأثرت حركة التجارة العالمية، ومن ثم بات لزاماً تعزيز توجه التجارة الإقليمية وتنمية الجوانب الاقتصادية، وبخاصة في محور الصادرات.
وأوضحت الورقة أن هناك العديد من العوامل والأسس المشتركة بين مصر والعالم، خاصة مع قارات العالم القديم؛ بسبب موقعها الجغرافي في مركز العالم، ودورها المهم على مستويات إقليمية متعددة “الإفريقي- العربي- المتوسطي”، وإن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل والتعاون والتكامل الاقتصادي مع دوائر الجوار، لاسيما الإفريقي، وهو ما تم تأكيده في توقيع الاتفاقية التأسيسية للتجارة الحرة الثلاثية في القارة الإفريقية (TFTA) يونيه 2015 بمدينة شرم الشيخ، ومبادرة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في ديسمبر 2020، وبدء التجارة في يناير 2021، أما القمة التي عقدت 23 نوفمبر 2021 فشهدت تسلم مصر لرئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا بعد 20 سنة منذ آخر مرة تولت فيها رئاسة “الكوميسا”.
ومع تحليل الوضع الراهن للتجارة الإقليمية كأحد أولويات الدول لتعظيم دخولها عن طريق الصادرات، أشارت الورقة إلى أن مصر تتمتع بقدرة تصديرية محتملة إلى العالم تبلغ 31.1 مليار دولار، يمثل نصيب الكوميسا نحو 10% ويمثل ما يقارب الـ 8% لبقية الدول الإفريقية، وبالنظر إلى الفرص المحتملة لزيادة قدرات مصر التصديرية، فإن وجود مصر في اتفاقية التجارة الحرة القارية (مع فرضية انضمام الدول الموقعة كافة) تؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية لدول الكوميسا لتصل إلى 23% مع احتمالية ارتفاع القدرة التصديرية إلى بقية الدول الإفريقية لتصل إلى 118%.
اليوم السابع
