بالتفاصيل| شهادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في “التخابر مع قطر”

تستمع محكمة جنايات القاهرة، الآن، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عمر وهبه.

وأكد الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية، أن مهام عمل تلك الهيئة، وطبيعة المخاطبات المرسلة لرئيس الجمهورية المعزول “محمد مرسي”، كانت تتلخص في تحريات عن شخصيات في مراكز أو مناصب عامة أو من داخل مؤسسة الجمهورية بتكليف من المعزول شخصياً، أو تكليف بتقصي المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام، ومشاكل الجهاز الإداري، والمخالفات التي تمس الخدمة العامة.

وشدد وهبي، خلال شهادته أن كافة التقارير التي أعدتها الهيئة، وكانت ترسل للرئيس المعزول كانت بدرجة “سري للغاية”، مضيفًا أنها كانت ترسل في مظاريف مغلقة مدون عليها عبارة “لا يفتح إلا بمعرفة سيادته”، حتى لا يطلع عليها إلا الشخص المرسل إليه، وهو رئيس الجمهورية الأسبق، وأن تداولها يكون في أضيق الحدود.

وأضاف أن تقارير المعلومات التي كان تعدها الهيئة، كانت أما بتكليف من مرسي نفسه، أو إذا ارتأت الهيئة إطلاعه على معلومات هامة، وعن طريقة الإرسال والعرض.

وأفاد الشاهد، أن إدارة المعلومات والتوثيق بالهيئة تسلم الوثيقة المراد إرسالها للرئاسة، ويسلمها هناك تسليما قانونيا مبديا عدم معرفته بالمسؤول عن الاستلام في رئاسة الجمهورية حينها.

وأفاد الشاهد، أن لقاءاته مع المتهم الأول بالقضية لم تكن بصفة دورية منتظمة، لكن اللقاءات تكون عندما يستدعى الأمر ذلك، أو كلما كان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بفحص موضوعات معينة، وتكون كل شهرين أو 3 شهور.

وفي نفس السياق، أمرت المحكمة بفض “حرز الحقيبة”، المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني.

وتسائل رئيس المحكمة عن عرض التقرير الذي يحمل رقم 1/574 والمؤرخ 4 فبراير 2013، والخاص بإجراء التحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية، والذي يحمل درجة سري جدا، والخطاب موجه للمتهم الأول شخصيا، ومذيل بتوقيعك، وعرض الخطاب على الشاهد.

وأكد الشاهد، أن المستند بتوقيعه فعلا، وكان تكليف شفوي من رئيس الجمهورية عن العاملين، وعرض بواسطة الأرسال بالبريد العادي، وتسلم ليد المختص، ولم أعرضه على الرئيس شخصيا.

كما تسائل رئيس المحكمة عما إذا تم أرسال التحريات فى مظروف مغلق أم ماذا، وأجاب الشاهد أن هناك المظروف مغلق ويرسل لكل الجهات، ولكن هذة الوثيقة أرسلت بدرجة سري جدا، والوثيقة أيضا بدرجة سري جدا، ولا تفتح إلا بواسطة رئيس الجمهورية.

الوطن