الضربة المنتظَرة للبنك المركزى

 

هل يضرب «المركزى» ضربته الأخيرة هذا الأسبوع؟

أصدر البنك المركزى قرارات تستهدف ضبط الأسعار، بتوجيهات رئاسية، أعقبها رفع الفائدة فى البنوك، لسحب السيولة من السوق، إضافة إلى قرارات بخفض سعر الدولار، مقابل الجنيه، هذا ما جرى فى العشرة أيام الماضية، للسيطرة على التضخم ومنعا للدولرة، لكن ما الخطوة المنطقية التالية؟

يقول خبراء وفاعلون بالأسواق إن «المركزى» يستهدف من رفع فائدة ودائع الجنيه إلى حد مُغرٍ، وخفض الدولار، مع إطلاق بنك الاستثمار القومى، اليوم، شهادات خماسية، بفائدة مغرية، لتوجيه رسائل للسوق، منها أن الدولار لا يسير فى اتجاه الصعود، لأن ذلك يتنافى مع أى منطق سوقى، وثانيا: أن وزارة المالية، المقترض الأكبر، ستجد ما تحتاجه من سيولة، بطريق غير مباشر، من خلال حصيلة بنك الاستثمار القومى المنتظَرة، وبالتالى فإن كلفة رفع الفائدة ستكون محتملة للموازنة العامة، حتى لا يراهن أحد على أن ذلك سيجعل نفَس «المركزى» قصيرا.

ثالثا والأهم: تستهدف هذه القرارات دفع حائزى الدولار إلى التخلى عنه طواعية، لتتشكل أرضية تسمح بتسعير عادل للجنيه، والمشاهَد أن الدولار حام طويلا حول منطقة الـ 8 جنيهات فى ظروف مختلفة، إلى أن تأزمت الأمور مع «المركزى»، خلال الأسابيع الماضية، لكنه عاد ليقترب منها ثانية، خلال الأيام الأربعة الماضية (8.25 مع ميل هبوطى).

ميدانيا، يشير المتابعون إلى أن المضاربين يقولون للزبون عادة: «الدولار موجود بكذا، وبأى كمية»، وعندما يتحفظون، يفعلون ذلك لأسباب تخص قراءتهم لتوجه «المركزى» والحكومة وليس لندرة الدولار، ما يعنى توافر كمية ضخمة من الدولار، خارج القنوات الرسمية، وبعد رفع الفائدة، أصبح محتملا توجه كتلة منه إلى البنوك، فكيف يفعل أصحابها ذلك فى ظل استمرار قيود الإيداعات؟

الخطوة التالية التى ستتوج كل ما مضى هى رفع هذه القيود، وهذا ما يتوقع كثيرون حدوثه، خلال أيام، ولكن بشروط ميسرة مثل الحصول على فاتورة تثبت مصدر شراء الدولار، وهو شرط سهل للبائع والمشترى، ويبدو شكليا، لكن نتائجه فى المستقبل ستكون فعالة فى توضيح خريطة أسواق العملة، وأوزان اللاعبين فيها ومصادرهم، وسيفتح الشرط الباب لميكنة المعاملات بين البنوك والصرافات بشكل كامل.

وبادر طارق عامر بمخاطرة محسوبة، من خلال اتخاذ «المركزى» قراره بتوفير الدولار من الاحتياطى الشحيح أصلا، لفتح الاعتمادات للبضائع المركونة فى الموانئ، ما أدى إلى خفض الأسعار (انخفض سعر طن فول الصويا فى أيام من 6000 إلى أقل من 5000 جنيه)، لكن ما لم تتدفق كمية ضخمة من الدولار إلى البنوك، فإن نتائج القرار ستفتح شهية عتاولة المضاربين، الذين يترقبون توجيه ضربة قاصمة إلى الجنيه وسياسات «المركزى»، ولذا يتعين- بعد رفع قيود الإيداعات- أن يستيقظ سكان الدور التاسع فى مجمع التحرير، (مباحث الأموال العامة)، للتعامل مع أى خروج عن القانون. وسبق أن رفع «المركزى» الفائدة، فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، ونجح فى تكوين احتياطى وقتها بلغ 21 مليار دولار، كان يغطى أكثر من 8 أشهر واردات، ورغم اختلاف الظروف، فالنجاح ممكن، لكن الإصرار واليقظة مطلوبان.

 

 

 

 

 

المصرى اليوم