حصر 26 ألف فدان من الأراضى المخالفة

 

 

 

وزير الزراعة: هناك شركات بدأت فى سداد فارق الأسعار للدولة.. وجارٍ استكمال أعمال الحصر

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عصام فايد، إن 26 ألفا و767 فدانا تابعة لـ 34 شركة، تم حصرها بطريقى مصر إسكندرية الصحراوى، ومصر الإسماعيلية الصحراوى، غيرت نشاطها الزراعى إلى استثمار عقارى، وأن هناك عددا من الشركات بدأت فى سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.
وأضاف وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن عمليات الحصر متواصلة لتحصيل مستحقات الدولة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية، وأن هذه الأراضى تابعة لشركات وأشخاص قاموا بتغيير نشاطها الأساسى، وأن أهم تلك الشركات هى المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبدالرازق على، وسامية إبراهيم شركس، وشركة الحصاد للمشروعات الزراعية، وشركة إيست دريم، وشركة النوران للتنمية الزراعية، وشركة اليسر، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، وشركة الوصل لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، وشركة ساندورينى، والشركة المتحدة للتنمية «فردى»، فضلا عن شركة مصر الخضراء «كاسكاد»،و أمنية عبد الفتاح إدريس.
وأوضح الوزير، أن ضمن تلك الشركات أيضا شركة السليمانية، وصن ست هيلز، وشركتى وادى النخيل، وشركة لاند مارك، وشركة سوزى لاند للتنمية والاستثمار، والشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، وشركة بيرامدز للاستثمار الزراعى والعقارى، وهشام محمد عبدالمحسن شتا، وشركة القادسية، وجمعية أحمد عرابى، وشركة الأمل، وشركة سمرقند الدولية، وشركة واحة الزهراء، وفيولت بشاى تادرس، والشركة المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير «مكروم جاردنز»، وجمعية الثورة الخضراء، والشركة الاقتصادية للإنشاء والتعمير، وشركة سيكم للمنتجات الحيوية، وشركة الاتحاد للإنتاج الزراعى والحيوانى، وجمعية البحوث الزراعية التعاونية.
وأشار الوزير، إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء فى إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، وأن ذلك يأتى بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيها، للدفع الفورى و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة بالإضافة إلى 2% غرامة، بعد إجراءات المعاينة النهائية، وأن دور اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة سيكون حصر الأراضى التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بالطرق القانونية، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاستردادها.

 

الشروق