صندوق النقد يحذر أمريكا من تخلفها عن سداد ديونها في الموعد المحدد

وجه  صندوق النقد الدولي تحذيرا للإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، من النتائج الخطيرة المترتبة على تخلفها عن سداد ديونها، وذلك مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة الأمريكية

ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولى كوزاك: “تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمى أيضا، فى حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد”، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.

 

وقالت المتحدثة باسم الصندوق إنه  “يتعين على السلطات الأمريكية توخى الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة فى القطاع المصرفى الأمريكى، بما فى ذلك البنوك الإقليمية، والتى يمكن أن تظهر.. فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة”.

و أصبحت أزمة سقف الدين هي  المعضلة الكبرى التي تهدد الاقتصاد الأمريكي، وتنذر بفقدان الدولار لمكانته وسيطرته على العملات العالمية، وذلك وسط تخبط كبير في سياسات واشنطن إزاء تلك المشكلة.

أزمة سقف الدين تهدد الاقتصاد الأمريكي

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت شد وجذب بين صانعي القرار فيما يتعلق ب، أزمة سقف الدين، خاصة بعد التحذيرات الكبيرة التي أطلقتها وزارة الخزانة في واشنطن.

ماذا يقصد بسقف الدين الأمريكي؟

وتجدر الإشارة إلى أن  سقف الدين الأمريكي هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق للحكومة الأمريكية اقتراضها للوفاء بالتزاماتها الحالية، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي، واسترداد الضرائب، وفوائد الدين الحكومي، والدفاع الوطني.

ونشأ  الجدل  حول الفرق بين الدين الحكومي والعجز أو العجز في الميزانية السنوية، فقد يتجاوز الإنفاق السنوي الإيرادات السنوية ما يحدث عجزًا في الميزانية، وهنا تعمل الحكومة على إصدار ديون – أذون خزانة وأوراق مالية وسندات – بهدف جمع الأموال لتتمكن من أداء أعمالها والتزاماتها، مع الإشارة إلى أنه قبل عام 1917 لم يكن هناك ما يسمى سقف الدين.

 

ولكن يبقى التساؤل الأكبر،  الذي يهم فئة كبيرة من الاقتصاديين،   وهو ماذا لو تجاهلت الحكومة الأمريكية أو تخطت سقف الدين؟

إجراءات وزارة الخزانة لمواجهة أزمة سقف الدين الأمريكي

وفي وقت سابق كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية أن ديون أمريكا وصلت إلى الحد القانوني، إذ بلغت في 19 يناير الماضي سقف الدين الذي حدده الكونجرس عند 31.4 تريليون دولار ما يعادل 130 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 11 % من حجم الدين العالمي البالغ 303 تريليونات دولار، ولذلك ستلجأ إلى استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة النقدية وإدارة الديون لتجنب التخلف عن السداد.

وحول الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية لمواجهة أزمة  ارتفاع سقف الدين، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن إجراءات وزارة الخزانة ستكون مؤقتة وتتصف بعدم اليقين ولذلك يتوجب على الكونجرس إما تعليق سقف الدين أو رفعه في الفترة ما بين يوليو إلى سبتمبر من عام 2023 حتى تتمكن الحكومة الأميركية من اقتراض الأموال التي تسد احتياجاتها.

وأكدت التقارير  أنه يجب على الكونجرس تخطي سقف الدين نظرًا لأن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد الأميركي والبرامج المختلفة للحكومة الفيدرالية”.

 

تأثير تخطي سقف الدين على الاقتصاد وحياة الأمريكيين

وحول التداعيات الاقتصادية لأزمة سقف الدين على الاقتصاد الأمريكي، أوضحت تقارير اقتصادية أن هذه الأزمة من شأنها أن تعيق قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، بما في ذلك توفير الدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي.