الأخبار
قانون الانتخابات يشق صف “الأحزاب”
| انقسمت الأحزاب المدنية والإسلامية حول مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، وأحاله الرئيس محمد مرسي إلي رئاسة الوزراء لاستعراض بنوده، وتقديمه في مشروع قانون لمجلس الشورى، فيما رفض ممثلو التيار الليبرالي القانون، واعتبروا أنه مفصل لإعاقة المعارضة، بينما تحفظ ممثلو التيار الإسلامي علي القانون، |
| مؤكدين أنه سيفتح الباب مرة أخري لإعادة نظام الكوتة وتقسيم المجتمع، فضلا عن أن كل فئة ستطالب بالتمثيل داخل مجلس النواب الجديد مثل أهالي النوبة وسيناء وبدو مطروح ومصابي الثورة. ورفض حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قانون الانتخابات التشريعية الحالي، وقال الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب، إن توزيع الدوائر يحتاج إلي إعادة نظر، حتى يكون كل عضو ممثلا لعدد معين من المصريين، بالإضافة إلي أنه لابد أن يكون هناك نص علي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وأضاف جاد لـ”الأهرام المسائي”، أن القانون يجب أن ينص صراحة علي حظر الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة وفترة الصمت الانتخابي وتحديد سقف الانفاق، مؤكدا وجوب النص صراحة علي حضور ومراقبة أعضاء منظمات المجتمع المدني للانتخابات، بالإضافة إلي البحث عن حل لمسألة فائض الأصوات بدلا من منحها للأحزاب الفائزة. وطالب الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، بتعديل تقسيم الدوائر معتبرا أن تقسيمها بالشكل الحالي غير عادل ويخدم أتباع النظام القديم، موضحا أنها مفصلة لإعاقة المعارضة عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات. واعترض حزب النور علي المادة الخاصة بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة، وقال سيد مصطفي خليفة نائب رئيس حزب النور، إن هذا الأمر سيؤدي إلي حدوث مشكلة في المجتمع، خاصة وأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تجاوزت هذه المسألة. وأوضح خليفة لـ”الأهرام المسائي”، أن هذا النص سيؤدي إلي إعادة نظام الكوتة مرة أخري وتقسيم المجتمع، مشيرا إلي أن كل فئة ستطالب بالتمثيل داخل مجلس النواب الجديد مثل أهالي النوبة وسيناء وبدو مطروح ومصابي الثورة، الأمر الذي سيسبب العديد من الانقسامات. وهاجم حزب مصر القوية، الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، ما وصفه بـ”إصرار” ممثلي حزب الحرية والعدالة، علي فرض رؤيتهم بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، وأحاله الرئيس محمد مرسي إلي رئاسة الوزراء لاستعراض بنوده، وتقديمه في مشروع قانون لمجلس الشورى. وأعلن الحزب في بيان له أمس، تحفظه علي مشروع القانون، قائلاً: “إن ممثلي حزب الحرية والعدالة، أصروا علي فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية تروق لهم، وهو ما يستحيل عملياً”. كما انتقد رفض حزب الإخوان لعملية التصويت داخل جلسات الحوار تحججا بعدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب الموجودة، بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار، حسبما أكد الحزب في بيانه. يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه حزبا “الحرية والعدالة” و”البناء والتنمية” بمشروع القانون مؤكدين أن مشروع القانون مقبول. وكشف الدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، عن أن الحزب انتهي من جمع الترشيحات الأولية لانتخابات مجلس النواب القادمة في عدد من المحافظات. وقال دراج لـ”الأهرام المسائي”، إن الترشيحات الأولية للمرشحين ستخضع للتصفية مرة أخري علي مستوي الأمانة العامة للحزب، لاختيار أفضل العناصر علي مستوي الوحدات الحزبية بناء علي أنشطتها وقواعدها، مشيرا إلي أنه سيتم اختيار أعداد أكبر بكثير من الأعداد التي كانت في الانتخابات السابقة، كبدائل في الترشيح. وأوضح أن المكتب التنفيذي للحزب، ناقش مقترحات قانون انتخابات مجلس النواب، وأن الحزب أعد مشروعا كاملا عن قانون الانتخابات مع إدخال بعض التعديلات عليه، مضيفا: “أنه كان مقبولا”.
الاهرام المسائى |
