دراسة تعديل لائحة التمويل العقارى
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لتبسيط العقبات المتعلقة بعمليات تسجيل العقارات، دون الإخلال بما يؤمن حقوق الشركات المانحة للتمويل، مضيفا، في الجزء السادس من حواره مع “المال”، أنه سيتم النظر إلى تفعيل نشاط «التأجير التشغيلى»، لبحث مدى احتياج السماح به إلى وضع قواعد جديدة، ولكن بصفة عامة ستتم دراسته وإبداء قرار قبل نهاية العام الحالى.
وإلى الجزء السادس من الحوار:
● «المال»: لا تزال أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم محدودة بالسوق المصرية، فما خطتكم لتنشيطها خلال الفترة المقبلة؟
– سامي: نشاط التمويل العقارى أكثرها من حيث العقبات، ونرى أنه مرشح لتسجيل معدلات نمو كبيرة، لأن بإمكانه توفير احتياجات ملايين الأشخاص، ونسعى لتبسيط العقبات المتعلقة بعمليات تسجيل العقارات دون الإخلال بما يؤمن حقوق الشركات المانحة للتمويل، وهذا ما سيتم مناقشته مع وزير الإسكان قريباً لإيجاد حل سريع.
إضافة إلى المشكلات التى تواجهها عند تسجيل العقارات فيما يتعلق بتحمل ضريبة التصرفات العقارية التى يجب على بائع العقار سدادها فى الأساس، سنناقشها مع وزير المالية لتسيير العمل وتحصيلها من بائع العقار وعدم تحميلها على الشركات.
● «المال»: كان هناك اتجاه لطرح ثلاث آليات جديدة لتنشيط سوق التمويل العقارية وهى المرابحات وإعادة التمويل العقارى و«equity finance » فما تطورات دراسة طرحها حتى الآن؟
– سامي: لدينا مطالبات من بعض شركات التمويل العقارى بتعديل عدد من الآليات التى تتضمنها اللائحة مثل رفع نسبة القسط إلى الدخل إلى %40 بدلا من %25 حالياً، حتى نوسع شريحة المستفيدين منه.
● «المال»: هل تنحصر كل طلبات الشركات فى تعديلات باللائحة فقط.. أم هناك طلبات ستحتاج لتعديلات تشريعية؟
– سامي: هناك بعض الطلبات التى ستحتاج إلى تعديلات تشريعية، وسيجرى بحثها قبل التواصل مع وزارة الاستثمار، ورغم كوننا هيئة مستقلة دستورياً لكن ما يتعلق بالتشريع سيكون من خلال الوزير المختص.
● «المال»: ماذا عن نشاط التأجير التمويلي؟
– سامي: حجم نشاط التأجير التمويلى يعتبر مناسباً كتمويل إضافى بجانب ما تقدمه البنوك، وليس لدى العاملين به مطالبات سوى بإضافة نشاط التأجير التشغيلى.
● «المال»: هل سيتم وضع قواعد محددة لتفعيل نشاط «التأجير التشغيلى»؟
– سامي: سيتم النظر إلى هذا الملف، لبحث مدى احتياج السماح به إلى وضع قواعد جديدة، ولكن بصفة عامة ستتم دراسته وإبداء قرار قبل نهاية العام الحالى.
● «المال»: ما تقييمك لأداء الحكومة فى إدارة الملف الاقتصادى حالياً؟
– سامي: هناك العديد من التحديات المواتية، وبالنظر إلى الطاقة النفسية المهدرة جراء حالة الاضطراب الأمنى والسياسى والاقتصادى خلال الفترات الأخيرة، فضلاً عن إعاقة حظر التجوال للعديد من القطاعات، تم إهدار مليارات كان من الممكن استقطابها فى حال العمل الجاد على الملف الاقتصادى طوال الفترة السابقة.
المال
