الرئيس السيسي ينتصر للمستثمرين .. مجموعة إجراءات عاجلة | هذا القرار أهمها

تعمل الحكومة على تحسين مناخ  الاستثمار، وجذب المزيد من رءوس الأموال من الخارج من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات وإصدار القوانين، التي تقضي على الروتين، الذي يعوق تسهيل عملية الاستثمار، وتلبية كافة المطالب الخاصة بالمستثمرين.

الرئيس يطمئن المستثمرين 

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

 

 

ومن خلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للاستثمار على مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية وإستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.

ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن هناك قرارات مهمة تم إصدارها من الرئيس السيسي، تتعلق بالاستثمار، مشيرا إلى أن تلك القرارات الهدف منها تحسين مناخ الإستثمار، والبعد عن الروتين الذي يعوق عملية الاستثمار في مصر.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن الاهتمام  بإصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، يتم الحصول عليها مرة واحدة، وتتم للمشروعات الهامة في الدولة.

العوامل المحفزة للاستثمارات

وتابع العمدة، أنه لا يوجد رسوم إضافية أو أعباء مالية سيتم فرضها على المشروعات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس السيسي يشمل كافة طرق جذب الاستثمار، وبدأت الحكومة في تنفيذ تلك القرارات والعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين.

وأضاف جاب الله – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الأمر هنا يحتاج إلى جهة عليا تسير نحو المزيد من العمل في فترات زمنية قليلة، منوها إلى أن تلك القرارات تتمحور في دعم القطاع الخاص على العمل، من خلال تدبير الأراضي الصناعية أو تقديم الحوافز المتنوعة، أو التصدي إلى مشكلات التراخيص، إضافة إلى تسهيل التراخيص وجميع معوقات العمل.

الوضع الاقتصادي العالمي السائد الآن وحالة اللا يقين التي يعاني منها الاستثمار في كل دول العالم أثرت بالسلب على المستثمر، إذ أنَّه يحتاج إلى حالة من التأكّد والثقة والطمأنينة، كون ما يعنيه هو الحفاظ على أمواله أو الاستثمار في المكان الذي يعظم أرباحه، حيث أنَّ هناك 22 قرارًا جاءوا خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، إذ تمثل الحوافز والقرارات الخاصة بتعزيز وتحفيز الاستثمار سواء فيما يتعلق بالاستثمار المحلي عن طريق الأطر التشريعية أو تحفيز ودعم عملية الاستثمار الأجنبي.

والقرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس السيسي، والتي بلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين، بل تعد علاجا جذريا لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة بالمنافع الاقتصادية الكبرى التي تعود على الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو عالية في ظل ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

22 قرارا لتشجيع الاستثمار

وجاء فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وبشأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات” وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني قانون رقم (15) لسنة 2004، وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وتكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية
من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة.

وتمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر  لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

ولمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم (7) لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.