الشيوخ يحيل توصيات إستراتيجية مستقبل قطاع الدواء لرئيس الجمهورية

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن “إستراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: “سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى) وقد تمت إحالة التقرير والتوصيات الواردة فيه إلي رئيس الجمهورية.

وقالت اللجنة في تقريرها إن الأمن القومى الدوائى والمريض المصرى هما أكثر المتضررين فى حال انهيار صناعة الدواء فى مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التى يجب أن يساندها كل وطنى مخلص لهذا الوطن.

 

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، من أعضاء المجلس بالتركيز على أهمية قضية استراتيجية مستقبل صناعة الدواء، لآن حاجة الإنسان للدواء أحيانا تكون مقدمة على حاجته للطعام، مشددا على أن موضوع الدواء حيوى للغاية لأنه من غير المتصور لحظة ألم بدون دواء، مطالبا بأخذ القضية بأكثر جهد متاح لتغطيتها.

 

ومن جانبه أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء ، وفى مصر نسعى بخطي مدروسة إلي توقيع اتفاقيات مع دول عربية وأفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار فى قطاع الدواء .

 

وقال الدكتور تامر عصام إلي أن هيئة الدواء تسعي إلي تحقيق الصادرات المصرية فى هذا المجال وهز ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع منتج الدواء المصري فى الخارج .

 

وأشار الدكتور تامر عصام إلي أن المواطن المصرى من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له ، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية فى طريق التصدير .

 

وأوضح أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الاستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة ،لاسيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو ١٧٠ مليار جنيه ، وتحديدا في مجال المستحضرات البشرية .

 

وقال أن عدد المصانع التى تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنع قائم وعدد خطوط الانتاج الأن وصلت لنحو 720 خط.

 

وأستطرد قائلا :هناك خطة استراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر ،لاسيما وأن بعض الدول الاوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام.

 

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات وهو ما نسعي لتحقيقه في ٢٠٢٥ .

 

قائلا : بالتوازى نعمل أيضا علي البحث والتطوير وقد ساعدنا فى ذلك التجارب السريرية والتى تم تنظيمها وفقا لتشريع .

 

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أهمية المشروع القومى لمشتقات البلازما ،لافتا إلي أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.

 

وقال :لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذة الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية .

 

كانت الدراسة التي قدمها الدكتور محيـى حـافظ قد أوصت بأهمية تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدلًا من القانون السابق رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى بشركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC)والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قرارًا موجد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

 

كما أشارت اللجنة إلى أن الاستراتيجية تتضمن عمل كود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER)، أسوة بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.

 

كما أن الدراسة تضمنت تبني برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء، خصوصا المضادات الحيوية، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم ۲۰۱۸/۹۰۹ لقانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲۰۱۸/۲، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.

 

كما ركزت الدراسة على ضرورة تعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام ۲۰۳۰ ومن أهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك الدخول في تحالفات دوائية جديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، الوكالة العربية للدواء (وعد)، ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).

 

ومن جانبه أكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الاعلام والسياحه والثقافه بمجلس الشيوخ ان صناعة الدوء من اهم الصناعات في العالم وتتربع علي قمة الصناعات في العالم وهذا اتضح خلال ازمة كورونا .

 

ولفت الدابي انه من المحزن ان نري المحلات في شارع القصر العيني وعين شمس الذين يعملون في تجارة المستلزمات الطبيه المستورده من الخارج من اوربا والصين وفيتنام والهند ، حتي في ازمة كورونا الهند سيطرت علي تجارة الكمامات وهذة الصناعه تحتاج الي خطوات جادة .

 

واوضح الدابي ان صناعة المستلزمات تجارة بالمليارات وليس من المنطق ان تكون مصر بعيد عن هذة التجارة التي تدر المليارات .

 

واضاف الدابي نعترف بان هناك معوقات كثيرة من اختلاف سعر الصرف ، وارتفاع تكاليف الانتاج وغيرها .

 

وطالب الدابي بضرورة تضافر جهود الوزارات لابد ان تنصب علي خدمه الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات وتذليل العقبات بخطوات مدروسه وعملية وفي توقيتات زمنيه محددة .

وقالت النائبة فيبي فوزي – وكيل مجلس النواب – أن الدولة المصرية قد أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية او تعزيز خطوط الانتاج او اعفاء كثير من مستلزمات الانتاج من الجمارك إلا انه ثمة العديد من اوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد او النفاذ الى الاسواق الخارجية او تحقيق التنافسية، او التعاون مع المنظمات الدولية او غير ذلك من المقترحات التي جاءت بها الدراسة المطروحة والتي لا يسعني الا الإشادة بما طرحته من آراء ومطالب .

 

وأضافت أن صناعة الدواء في مصر بل وفي العالم أجمع قد باتت مسألة أمن قومي وإنها وان كانت تتعلق بالعديد من العناصر الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتوفير فرص التشغيل وزيادة الانتاج وتوفير الموارد اللازمة من العملات الأجنبية، الا انها قبل كل ذلك وبعده، قضية بالغة الخطورة والأهمية ولعل جائحة كورونا اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن امتلاك قاعدة إنتاج دوائية متينة هو من أهم اولويات الأمن القومي وهدف استراتيجي لابد ان نسعى جميعا من اجل دعمه وتحقيق.

بوابة الاهرام