«الحرية والعدالة»: لا يمكن الطعن على قانون الانتخابات

قال حزب الحرية والعدالة إن قانون الانتخابات لا يمكن الطعن عليه لأن جميع إجراءاته التي تمت صحيحة قانونا ولا تتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن مقاطعة الأحزاب للانتخابات لن تمس من شرعية العملية الانتخابية.

وقال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشورى، إن قانون الانتخابات الجديد صحيح تماما ولا يمكن الطعن عليه، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشورى راعو جميع التوصيات التي خرجت من المحكمة الدستورية العليا وقاموا بإقرارها.

وأضاف «عمارة» في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن مجلس النواب الجديد الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية سيعدل القانون نظام القوائم والفردي القائم على الثلث والثلثين ليستقر على نظام واحد ومحدد بالإضافة لإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين.

وأكد «عمارة» أن قرار إجراء الإنتخابات على 4 مراحل جاء ليضمن الإشراف القضائي، مشيرا إلى أن القضاة سيستمرون في الإشراف على كل الانتخابات المقبلة ولن يتم إلغاء هذا الإشراف بعكس ما يردده البعض بأن هناك خطة لإقصاء القضاة من الرقابة والإشراف على الانتخابات.

وأشار «عمارة» إلى أن مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات لن تفقدها شرعيتها فالمقاطعة حق وموقف سياسي من حق أي حزب أن يتبناه، متوقعا في الوقت نفسه عدول هذه الأحزاب عن موقفها، وقال:« غالبية هذه الأحزاب سترجع عن موقفها وستشارك في الانتخابات».

من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن كل الإجراءات التي اتخذت منذ بدء طرح قانون الانتخابات الجديد حتى إقرارها «صحيحة تماما» مضيفا أن «الطعن على القانون حق مكفول طبقا للدستور، لكن المهم هو إيجاد سند حقيقي يدل على بطلان القانون أو أي من الإجراءات».

 وقال «عبد المقصود» في تصريحاته لـ«المصري اليوم»: «إذا قاطعت جميع الأحزاب الانتخابات ولم يدخلها سوى حزب  فذلك لا يطعن في شرعية الانتخابات بل شرعية الأحزاب التي شاركت لأن دورها الأساسي هو المشاركة في العملية السياسية».

المصرى اليوم