«الباز»: لا صحة لبقاء المادة الثانية من الدستور بدون تعديل أو إضافة

أخبار مصر

أكد الدكتور داوود الباز- عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن كل النصوص في القانون المصري مستمدة من الشريعة الإسلامية ماعدا نصوص الربا والتعويضات، وأن كثيرًا من النصوص مثل التعزير والمرافعات متفقة مع الشريعة الإسلامية، وهناك نصوص يمكن تعديلها لتتفق معها.

وأضاف في برنامج “الرأي رأيك” مع عمرو قنديل، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن ما أثير عن حسم بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي بدون حذف أو إضافة هو كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه رغم وجود أغلبية موافقة على بقاء هذه المادة كما هي إلا أن حزب النور يرفض ذلك، وأن حسم هذه المادة سيكون في الجلسة العامة.

كما أضاف عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أنه اقترح نقل المادة الثانية من الدستور إلى باب السلطة القضائية، وأن تعدل المادة التي تقضي بأن السلطة القضائية تصدر أحكامها وفق القانون إلى أن تصدر أحكامها وفق الشريعة ثم القانون.

بوابة الشروق