وأكد فهمى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن «كل التعديلات يمكن تنفيذها فورا، لأنها تحتاج إلى إضافة كلمة أو فقرة، لكن الأزمة تتعلق فقط ببند تقسيم الدوائر التى تحتاج وقتا.

وأشار فهمى إلى أن التعديلات المتعلقة بمادة العزل السياسى تعنى أن نصف المهددين بالعزل سوف يتمكنون من الترشح للانتخابات، بمعنى أن الذى سيعزل هو الذى خاض انتخابات 2005 و2010 معا، وليس الذى خاض دورة واحدة.

وعن إرسال مجلس الشورى القانون، بعد تعديله، إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، قال فهمى إنه «لم يتم الاستقرار على هذا الأمر، لكن المؤكد، فى كل الأحوال، هو أن المجلس سيستجيب لكل ملاحظات ومطالب المحكمة».

من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية أستاذ القانون الدستورى، رمضان بطيخ، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، سيتطلب وقتا ومجهودا، خاصة أنه يحتاج إلى موافقة 4 جهات مختلفة، هى وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية، واللجنة العليا للانتخابات، وأخيرا مجلس الشورى.