عودة الدولة البوليسية بمصر

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن قرار المحكمة الدستورية العليا أول أمس السبت بإلغاء الحظر المفروض على الشرطة والجيش في التصويت في الانتخابات يثير مخاوف البعض من إجبار الجيش على العودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى، ولكن تلك المرة من الباب الخلفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلاميين في مصر وأعضاء سابقين من الجيش القومي أعربوا أمس الأحد عن قلقهم الشديد حول مخاطر محتملة ناجمة من قرار المحكمة الذي يسمح لأفراد الشرطة والجيش بالإداء بأصواتهم في انتخابات البلاد رغم أنهم لعقود طويلة منعوا من هذا الحق وفقًا للتقاليد القانونية.
وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي نص عليه قانون عام 1976، ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة تهدف للحفاظ على كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية بعيدًا عن السياسية، بالرغم من أن البلاد كانت تدار سابقًا من قبل الجنرالات.
ومن جانبها، قالت المحكمة الدستورية إن الحظر ينتهك الدستور المصري الجديد الذي ينص على أن جميع المواطنين لهم الحق في التصويت، في حين رحبت جماعات حقوق الإنسان وبعض جهات المعارضة العلمانية بهذا القرار، معتبرة أنه في الديمقراطية الوليدة في مصر ما بعد الثورة ينبغي تمديد حق التصويت لجميع المصريين.
وفي السياق ذاته، قال “حسام سويلم” جنرال متقاعد “هذا تهديد للأمن القومي، والانقسامات الموجودة في الشوارع ستنعكس على الجيش، نحن نختلف عن بلدان أخرى، فلدينا المزيد من المشاكل السياسية، وهذا الحكم سيصب في مصلحة الإخوان ومن الممكن أن يكون مشكلة بالنسبة لتماسك ووحدة الجيش.”
وأضاف “مراد علي” مستشار رفيع المستوى بحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- “إن حكم المحكمة يثير التساؤلات حول محاولات لجلب الجيش إلى الساحة السياسية لكن من الباب الخلفي، وهذه هي نقطة نقل الاستقطاب السياسي إلى وحدات الجيش.”
وانتهت الصحيفة قائلة :”إن بعض الجهات وافقت على قرار المحكمة ولكنها طالبت بالمزيد من الضمانات للتأكيد من عدم اعتداء الشرطة والجيش على القوى السياسية في العملة الانتخابية”.

الوفد