تعزيز إدارة الأخطار أولوية

دعا صندوق النقد العربي إلى تعزيز إدارة الأخطار وتفعيلها لدى كل المؤسسات المالية، والعمل على تفعيل اختبارات التحمل لمعرفة مدى قدرة المؤسسات المصرفية على تحمل الظروف الضاغطة. وقال مديره العام جاسم المناعي في كلمة افتتح بها أمس دورة في مقر الصندوق بأبوظبي بعنوان «إدارة الاقتصاد الكلي والعمليات النقدية»، إن الأزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، أفرزت ظواهر يجب التوقف عندها ودرسها والاستفادة منها، أولها أن سلامة النظام المالي على درجة كبيرة من الأهمية وإذا لم يراقب هذا النظام ويعزز بشكل سليم فإن تداعيات مصاعبه ستكون مكلفة مادياً، وحتى على الصعيد الاجتماعي».

وينظم الدورة التي بدأت أمس، معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع مركز دراسات البنوك المركزية التابع لـ «بنك انكلترا» ويشارك فيها 32 شخصاً من 17 دولة عربية.

وأشار المناعي الى أن العالم لا يزال يعيش تداعيات الأزمة المالية التي عصفت باقتصاداته منذ العام 2008 والتي ألقت بظلالها على اقتصادات كثير من الدول بغض النظر عن كونها متقدمة أو نامية و لديها نظـــام مالــــي معقد أو بسيط، وتعتمد سعر صرف معــــوماً أو ثابتاً، وهـــــذا مبعثه الترابط الكبير بين اقتصادات العالم الذي سهل عملية انتقال العدوى بين تلك الاقتصادات.

وأكد وجود احتمال كبير لانتقال أثر العدوى المالية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية من دولة إلى أخرى في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة.

وقال : إن الأزمة المالية أظهرت أن تحقيق نسبة تضخم منخفضة قد لا تكون كافية لضمان الاستقرار المالي، ويعود السبب في ذلك إلى أن الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي ربما يكون مصدرها عوامل أخرى غير التضخم، لافتاً إلى أن أحد أسباب الأزمة المالية العالمية كان المبالغة في الأخطار من قبل المؤسسات المالية على رغم استقرار الأسعار.

وأكد أن التفاعل بين السياسة النقدية والاستقرار المالي سيكون من المواضيع المهمة التي سيركز عليها في هذه الدورة بحيث تعرض كيفية تطبيق كل من السياسة النقدية والرقابة على النظام المالي من دون أن يؤثر أحدهما على الآخر في تحقيق الاستقرار. وقال: لا يتم هذا في الواقع إلا إذا كان هناك مرونة في سياسة أسعار الصرف التي تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية.

خفض الكلفة

وأضاف المناعي: من الأمور المهمة التي سيتم التعرض لها أيضاً في هذه الدورة هي سياسة السلامة الاحترازية الكلية التي تهدف إلى تحديد الأخطار التي تهدد الاستقرار النظامي وتخفيفها، وبالتالي خفض الكلفة التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة اضطراب الخدمات المالية، مثل شح الائتمان الناجم عن تكبد المصارف خسائر تجعلها غير قادرة أو راغبة في منح الائتمان.

وأشار إلى أن الأخطار النظامية يمكن أن تنشأ بسبب فشل مؤسسة كبرى تربطها علاقات مكثفة بعدد كبير من المؤسسات الأخرى، حيث يسفر إخفاقها عن تهديد الاستقرار النظامي، من خلال قنوات تشمل انكشاف المؤسسات المالية الأخرى مباشرة على المؤسسة المتضررة واضطرار الأخيرة إلى بيع الأصول بأسعار بخسة، ما يسبب انخفاض قيمة الأصول المشابهة.

وأضاف: إن التوجهات الحالية تهدف إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الكبيرة من خلال الطلب منها الاحتفاظ بنسبة رأس مال كبيرة نسبياً، والحد من بعض نشاطاتها، بخاصة المعقدة منها.

وستتناول الدورة التي تستمر خمسة أيام محاور تتصل بما تشهده اقتصادات العالم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تجنب حدوثها مستقبلاً.

الحياه