بايدن يوافق على قانون رفع سقف الدين

 أفادت فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن البيت الأبيض أعلن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون رفع سقف الدين.

 

 الشيوخ الأمريكي يُقر قانون رفع سقف الدين ويتجنب التعثر في السداد:

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، لصالح تعليق العمل بسقف الدين الفيدرالي حتى أول يناير 2025، في خطوة تهدف لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق، قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائى الذى حددته وزارة الخزانة الأمريكية.

تفصيلًا، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعًا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 صوتًا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس فى التصرف بحلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ما يقرب من 10 تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الإثنين.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

 

 نصر كبير لاقتصاد أمريكا:

من جانبه، كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على تويتر، “الآن صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق”.

ووصف هذه الاتفاقية بين الحزبين باعتبارها نصرًا كبيرًا لاقتصاد بلاده والشعب الأمريكي، مضيفًا “لا أحد يحصل على كل ما يريده”.

وأضاف بايدن قائلًا: “عملنا لم ينتهِ بعد، أتطلع إلى توقيع هذا القانون ليصبح قانونًا في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأمريكي مباشرة”.

كما أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بتمرير القانون، وقالت: “إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا”.

وأضافت: “ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة”.

ويفرض القانون حدًا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1 بالمئة في 2025.

كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

وأمضى زعيم الأغلبية، تشاك شومر، معظم يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين طالبوا بالتعهد بدعم مشروع قانون تمويل دفاعي تكميلي قبل أن يوافقوا على مشروع سقف الديون.

وبموجب قانون سقف الدين الذي تم الموافقة عليه، فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 3 بالمئة على أساس سنوي، وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 1 بالمئة.

لكن السناتور عن الحزب الجمهوري، سوزان كولينز، وصفت هذا بأنه “غير ملائم على الإطلاق”، بحجة أن زيادة بنسبة 1 بالمئة في الإنفاق الدفاعي، لا تواكب التضخم.

كما سيخفض مشروع القانون ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، التي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024، وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2025.