قراران حكوميان لجذب الدولار.. سندات الساموراي ومهلة للأجانب| الاحتياطي بأمان

تعمل الدولة المصرية، على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، عبر تنوع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدتها الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الحصيلة الدولارية من قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

 

وفي إطار هذه الجهود، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على أن يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازت والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، وتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم لهذه الخدمات:

الإقامة.

غرامات التخلف.

تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.