صندوق النقد يتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% العام المالي المقبل

جاء ذلك في بيان أعلن خلاله المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والموافقة على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وأوضح البيان أن إتمام مراجعتي البرنامج يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

ونجحت مصر في تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي المحددة حتى يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، وفقًا لتقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عقب استكمال المراجعة، الذي قال إنه تمت الموافقة على طلب الحكومة المصرية باستثناء عدم استيفاء معيار أداء صافي الاحتياطيات الدولية لشهر يونيو، بناءً على الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى صعوبة الظروف الاقتصادية الكلية التي واجهتها مصر منذ الموافقة على البرنامج، حيث شهدت ارتفاعًا في التضخم ونقصا في النقد الأجنبي إلى جانب مستويات مرتفعة للديون والاحتياجات التمويلية. وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعقدت لاحقًا بسبب الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر.

وأكد أن هذه التطورات زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي، مما استدعى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة على المستوى المحلي مدعومة بحزمة تمويل خارجية أقوى، بما في ذلك الدعم من صندوق النقد الدولي.

ولفت الصندوق إلى أن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات أثرت على النشاط الاقتصادي، حيث تباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.

وتوقع أن يتباطأ النمو أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25، قائلًا: إن “التضخم لا يزال مرتفعا، لكن من المتوقع أن ينخفض على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة النقدية.”

وتعليقًا على مشروع تطوير رأس الحكمة، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الصفقة الاستثمارية المعلن عنها مؤخرا بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات ستساهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، مؤكدًا أنه إذا تم استخدام هذه الأموال بحكمة، يمكن أن تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وشدد صندوق النقد على أهمية التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر بشكل مستدام. كما أكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية قوية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.