إعفاء أعضاء الحركات الدينية من مناصبهم

ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية أن محاصرة التجمعات والحركات التخريبية أخذت بعدًا جديدًا في الكويت، بعد أن شملت التيارات السياسية ذات الغطاء الديني وعلى رأسها جماعة «الإخوان»، ومن ينطوي تحت إطارها عقائديًا وفكريًا.

وكشف مصدر رفيع المستوى لـ«البيان» الإماراتية أن «الحكومة الكويتية وبشكل غير معلن بدأت بإعفاء عدد من الشخصيات المنتمية إلى التيارات المشبوهة عبر قانون التقاعد الإلزامي للقياديين لمن تجاوزت خدمته 30 عامًا، لاسيما في المواقع الحساسة في الدولة والوزارات السيادية».

وأوضح المصدر أن «الأجهزة الأمنية وبعد تلقيها معلومات مؤكدة من نظيراتها الخليجية والعربية تفيد بتمويل إخوان الكويت للجماعات المماثلة لها في عدد من البلدان العربية والخليجية الشقيقة عبر حملات التبرعات، تابعت تحركات الأشخاص المنتمين إلى الإخوان، ومنعتهم من تنظيم تلك الحملات إلا بإشراف حكومي، للحيلولة دون وصولها إلى جماعات تسعى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان الشقيقة، ما يسبب حرجًا سياسيًا وتناقضًا للمساعي الكويتية الهادفة إلى لم الشمل العربي».

كما دعا النائب خليل الصالح، الحكومة إلى «تفكيك تنظيم الإخوان الطلابي الذي يهيمن على الحركات الطلابية في الجامعة منذ أعوام ويعد معملاً لتفريخ قيادات لهذا التنظيم في حال أرادت الدولة الحفاظ على مستقبل شبابها».

في حين تمنى النائب نبيل الفضل من السلطات الكويتية ودول الخليج «اتخاذ خطوات مكملة ومشابهة لما جرى في مصر من إعلان تنظيم «الإخوان» منظمة إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التنظيم ومنتسبيه الظاهر منهم والباطن».

واعتبر «الفضل» أن «الإخوان متغلغلون في جميع المراكز الحساسة وغيرها في الكويت»، قائلاً إن «لم نتخذ إجراءات حازمة وصارمة فسيستمر العبث في الكويت والخليج». وشدد على أن «المطلوب إجراءات صارمة من دول الخليج عبر تنسيق مشترك».