20% زيادة فى موازنة الدعم والإنفاق الاجتماعى العام المالى الجديد.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس
تنفيذ توجيهات الرئيس وتطبيق سياسة الدولة لدعم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، محاور أساسية يتم ترجمتها من خلال موازنة العام الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ من خلال زيادة الحزمة المالية والتمويلية، برفع مخصصات موازنة الدعم والانفاق الاجتماعى إلى ٦٣٥٫٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪.
وتعكس أبواب الموازنة الجديدة التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين للحد من تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن دعم السلع التموينية وصل الى ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٥٫١٪ و١٥٤٫٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩٫٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩٫٤٪ .
وأضاف أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة بنسبة ١٦٫٥٪ ليصبح ١١٫٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠٫٢ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ٢٤٫٧٪، و٨٫٣ مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨٫٣٪ عن العام المالى الحالى، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وتعمل الدولة على تعزيز بنية الاقتصاد القومى باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية.
وفى هذا السياق تم تخصيص ١٧٫٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن إستراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
وتواصل الدولة جهودها فى مسار الإصلاح الاقتصادى الجديد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وامتصاص الآثار التضخمية لارتفاع الأسعار وتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية،وكسر دائرة الديون وتوسيع دور القطاع الخاص والاحتفاظ بدور الدولة كمنظم ومراقب للأنشطة الاقتصادية.
