المحكمة الدستورية المؤسسة القضائية التى أحكم الإخوان قبضتهم عليها

البعض يظن أن الحرب ضد المحكمة الدستورية العليا من قبل النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين قد بدأت مع حكمها الصادر فى 14 يونيو الماضى بحل البرلمان، لكن الأمر ليس صحيحا، فاستهداف المحكمة بدأ قبل أن تصدر ذلك الحكم الذى جعل منها خصما كبيرا لدى النظام وعلى رأسه رئيس الجمهورية نفسه، وذلك من خلال مشروع القانون الذى قدمه عضو بحزب النور السلفى، الذى يغير من تشكيل المحكمة ويقلص من صلاحياتها، مما يكشف عن نية التيار الإسلامى وتفكيره تجاه المحكمة الدستورية قبل إصدارها حكم حل البرلمان، الذى زادهم إصرارا على الانتقام من المحكمة الدستورية العليا، هذا علاوة على موقف رئيس الجمهورية نفسه من المحكمة الذى رفض فى بداية حكمه أن يحلف اليمين أمامها، لكنه رضخ أمام إصرار أعضائها.

بداية خطة التيار الإسلامى للقضاء على المحكمة الدستورية ترجع إلى مشروع القانون الذى قدمه النائب حسن أبو العزم عن حزب النور، ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل بشأن المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيل هيئتها، ومن هنا تفجرت الأزمة مع المحكمة الدستورية التى لولا وقفتها فى ذلك الوقت ورفضها بشدة مشروع القانون لمر بسهولة، حيث كان الهدف منه تحصين مجلس الشعب من الحل وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بما يمكن رئيس الجمهورية من السيطرة عليها.

مشروع القانون تم سحبه وقتها من البرلمان بعد أن لاقى اعتراضات كثيرة، سواء من قضاة المحكمة الدستورية أو من فقهاء الدستور والقانون، لكن فى ما بعد نجحت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى فى تمرير هذه التعديلات وإقرارها فى الدستور الجديد.

المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، قالت «المحكمة الدستورية العليا كانت مستهدفة منذ البداية من جانب التيارات الدينية، وذلك حتى يتم القضاء على المرجعية الدستورية فى مصر، ولتنفيذ جزء من خطة هذا التيار الذى يحمل مشروعا بوجود مؤسسات تتبنى مرجعيات تتوافق مع منهجه وأفكاره وأهدافه».

الجبالى أضافت أن استهداف المحكمة الدستورية سابق على حكمها بحل البرلمان، بما ينبئ عن تفكير التيار الدينى خصوصا الإخوان المسلمين تجاه المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن ما سمى بـ«وثيقة التمكين» التى وضعها الإخوان وتم الكشف عنها منذ سنوات، وهى عبارة عن خطة الإخوان المسلمين للسيطرة على المجتمع، وقد تحدثوا فى هذه الوثيقة عن المحكمة الدستورية، وكيف أنها تمثل عقبة أمامهم، مؤكدين سعيهم إلى تغيير مرجعيتها والسيطرة عليها، وذلك لأنها كانت المؤسسة المرجعية صاحبة تفسير المادة الثانية من الدستور، وهذا يفسر لماذا وضعوا فى الدستور الجديد المادة التفسيرية للمادة الثانية.

نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أكدت أن القضاء على المحكمة الدستورية هو جزء من مشروع الإخوان للسيطرة على مؤسسات الدولة ذات المرجعيات، التى من بينها المحكمة الدستورية، حتى تجد بديلا لها مؤسسات تتبنى مرجعيات تتوافق مع أفكار الجماعة.

المحكمة الدستورية العليا أصدرت فى 14 يونيو 2012 حكمها الشهير بحل البرلمان السابق، مؤكدة أن قانون انتخابات مجلس الشعب غير دستورى، لأنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المستقلين ومن ينتمون إلى الأحزاب، واعتبرت المحكمة فى حيثيات حكمها مجلس الشعب باطلا وتكوينه غير دستورى ووجوده منعدما منذ صدور ذلك الحكم، ومنذ ذلك التاريخ تم تصنيف «الدستورية العليا» كخصم حقيقى للنظام الحالى.

الحكم بحل مجلس الشعب السابق كان مثار هجوم حاد من جانب الإخوان المسلمين وباقى التيارات الدينية، إلى أن أصدر الرئيس مرسى قرارا فى 8 يوليو 2012 بعودة البرلمان للانعقاد ضاربا بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط، وعاد بالفعل المجلس إلى الانعقاد مرة أخرى، إلى أن أقيمت دعوى «منازعة تنفيذ» ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد أمام المحكمة الدستورية، فقضت المحكمة فى جلستها بتاريخ 10 يوليو 2012 ببطلان قرار الرئيس بعودة البرلمان.

وهكذا دار السجال بين المؤسسة الرئاسية والمحكمة الدستورية، واستمر إلى أن أصدر مرسى الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، الذى حصن فيه كلا من الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، فى الوقت الذى كان متداولا فيه أمام المحكمة الدستورية دعويان بشأنهما، وخرج الرئيس مرسى يبرر ذلك الإعلان الذى وجد اعتراضات واسعة فى الشارع، بأن هناك مؤامرة تحاك من قبل المحكمة الدستورية، وذكر أن حكم حلّ مجلس الشورى تم الإعلان عنه قبل أسابيع من الجلسة المقررة للنطق بالحكم، وذلك فى إشارة إلى احتمال صدور حكم قضائى مسيس، وعلق قائلا «البعض يريدون حلّ كل شىء»، فى إشارة منه إلى قوى تعمل ضد الثورة.

فى يوم 2 ديسمبر 2012 كانت الجلسة المقررة للمحكمة الدستورية لنظر دعوى «حل الشورى» و«بطلان التأسيسية»، إلا أنه حِيل بين المحكمة وبين نظرهما بسبب حصار المحكمة من قبل الإخوان المسلمين والسلفيين ومنع القضاة من دخول المحكمة، ذلك الحصار الذى استمر حتى صدور الدستور، الذى أعلنت المحكمة على أثره تعليق جلساتها بعد أن وصفت فى بيان رسمى لها حصار المحكمة بأنه يوم حالك السواد فى تاريخ القضاء المصرى.

ثم جاء ما فعلته الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بالمحكمة الدستورية، ليؤكد نية النظام العصف بالمحكمة والاعتداء على القضاء الدستورى، الذى كثيرا ما وقف عقبة أمام أهداف هذا النظام -من وجهه نظره- لتغير فى تشكيل المحكمة بما يمس من اختصاصاتها وصلاحياتها، فتم عزل 7 من قضاة المحكمة لتتشكل من 10 أعضاء غير رئيسها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم.

المستشارة تهانى الجبالى كانت العضو الوحيد الذى تم إبعاده نهائيا من المحكمة، وهو أمرا كان مقصودا، حيث يؤكد كل المراقبين أن هذا النص وضع خصيصا من أجل الجبالى، حيث نص التشكيل على 11 عضوا، وكانت الجبالى هى العضو رقم 12. هذا فضلا عن أنه قصر رقابة المحكمة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على الرقابة السابقة فقط.

مصدر بالمحكمة فضل عدم ذكر اسمه، قال إن ما ورد فى نصوص الدستور بالنسبة إلى المحكمة لا يختلف عما ورد فى مشروع القانون الذى قدم فى البرلمان من قبل، بالرغم من أنه كانت هناك مذكرات رسمية بين رئيس المحكمة ورئيس الجمعية التأسيسية خلال المناقشات برفض هذه المقترحات، علاوة على ذهاب كل من المستشارين على عوض وحسن بدراوى ورجب سليم وحاتم بجاتو إلى لجنة نظام الحكم بـ«التأسيسية»، وتم الاتفاق وقتها على نصوص محددة فى ما يخص المحكمة، إلا أنه تم التراجع عن كل ذلك فى تلك الجلسة الشهيرة التى عقدت بالليل، وانتهى فيها المستشار الغريانى من الدستور.

المصدر أضاف أن هذا يؤكد نية الانتقام من المحكمة الدستورية والرغبة فى السيطرة عليها، مضيفا أن استهداف المحكمة رغم ذلك لا يزال قائما حتى هذه اللحظة، خصوصا فى ظل ما يتردد عن خفض سن التقاعد، ولو تحقق ذلك سيتقاعد نحو 5 من الأعضاء الحاليين بالمحكمة، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية هو من يعين قضاة بدلا منهم، وبالطبع سيكون الاختيار لمن لهم الولاء والطاعة.

التحرير