3 مليارات جنيه خسائر الحديد
كشف رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن خسائر صناعة الحديد، بعد القرار الوزاري بوقف فرض رسم على ورادات الحديد المستورد، تقدر بـ«3 مليارات جنيه»، موضحًا أن مصانع الحديد «تكبدت خسائر بقيمة 8% بعد قرار الحماية، بما يوازي 8 ملايين طن».
وأوضح «الضو»، خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية لتوضيح موقفهم من واردات الحديد التركي، الأحد، أن «ارتفاع أسعار الدولار يسبب أزمة أيضا لمصانع الحديد في تكلفة استيراد الخامات من الخارج».
وأضاف: «الكمية المعلن عن استيرادها بقيمة 150 ألف طن حديد تركي ما يساوي 25% من حجم الإنتاج الشهري، ما يعتبر خسارة نحو 150 مليون دولار، والتي نعانى من تناقصها في سوق الصرف».
وأكد «ضرورة وجود شفافية بين صناع الحديد والتجار، فضلاً عن ضرورة إيجاد آلية بالاشتراك مع الحكومة في عملية التسعير»، منوهًا بـ«أهمية إعادة مساحة الثقة بين الصناع والمواطنين».
وشدد على «ضرورة متابعة وزارتي التجارة والصناعة والتموين للأسعار، التي يبيع بها التجار، وألا يزيد السعر على 4% من الإنتاج».
من جهته، أشار رئيس الغرفة، جمال الجارحي، خلال المؤتمر، إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الصلب «يبلغ ما يزيد على 100 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل، بالإضافة إلى جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات العالمية».
ولفت إلى أنه «بالرغم من الطاقات، التي تزيد على 10 ملايين طن سنويا، إلا أنها كانت تعمل بحوالي 60% منها فقط، ويتراكم المخزون بالمصانع بسبب الواردات الكثيفة وغير المبررة حتى نهاية 2012».
وأوضح أن «المصانع أظهرت خسائر طبقًا لما تؤكده ميزانيات الشركات المعتمدة والمرفوعة إلى جهاز مكافحة الدعم بالوزارة، بينما تقتنص الواردات حصة بلغت 10% من حجم السوق خلال عام 2012، ونتيجة لشكوى المصانع تدخلت الوزارة بفرض رسم الوقاية، في ديسمبر الماضي، أدى للحد من الواردات بشكل كبير من 404 ملايين جنيه خلال نفس العام إلى 21 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2013، بجانب عودة عجلة الإنتاج بالمصانع واستمرار النشاط وانخفاض المخزون وتحسن التدفقات النقدية».
وأشار إلى أنه «رغم أن الشركات اضطرت لتحريك الأسعار لمواجهة ارتفاع سعر الصرف حتى مارس 2013، إلا أنها خفضت الأسعار مرة أخرى إلى 4950 جنيهًا للطن فور استقرار أسعار الصرف، وقبل إلغاء قرار فرض رسم الوقاية».
وأكد «وجود ضرورة حتمية على مد فرض الرسم لعدة سنوات، حيث إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مستهدفة بسبب نشاطها الاقتصادي مقارنة بدول العالم مما شكل ضغطا شديدا على صناعتها الوطنية».
من ناحية أخرى، طالب أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية لفترات محددة على استيراد الحديد بقرارات سيادية وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق إلغاؤها فى الحدود المسموح بها من «الجات»، وهي من 5% إلى 10%، بجانب العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط، وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانئ لتفادي وسائل التلاعب بالمواصفات.
كما طالبوا بتأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندى «ج/ أ»، وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم، وهي من التسهيلات، التي يمنحها المصدرون بالخارج، فضلًا عن تشديد الرقابة على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما لوحظ من مغالاة في الأسعار ورفع هامش الربح واتهام المصنعين.
المصرىاليوم
