اتخاذ موقف حاسم من قرارات اللجنة العليا للتكليف

 

 

أرسلت نقابة الأطباء ، الجمعة، خطاباً إلى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة ، طالبته فيه باتخاذ موقف حاسم وواضح من القرارات التي اتخذتها مؤخراً اللجنة العليا للتكليف، وإلغاء القرارات التي ترى النقابة أنها طريق واضح لتقنين الوساطة والفساد.

وقالت النقابة فى خطابها إن القرارات طريق استثنائي لبعض الأطباء المحظوظين لنقل تكليفهم ودرجاتهم المالية للمستشفيات التعليمية والمميزة، وهو ما يجعلهم بعيدون عن العمل بالوحدات الصحية التي تترك لمن لا يملك الوساطة، والاستقرار في أكثر المستشفيات تميزاً ونقل درجاتهم المالية لها أيضاً يتيح ذلك لهم أن يكونوا بعدين عن التنسيق المعلن من الوزارة حسب المجموع.

وأوضح الخطاب أن اللجنة العليا للتكليف وافقت فى إجتماعها الخميس بأغلبيتها على السماح بنقل توزيع وتكليف الطبيب إلى المستشفيات التعليمية أو مستششفيات أمانة المراكز المتخصصة وغيرهما بموافقة الطرفين بعد قضاء عام عمل فعلى بنظام التكليف، مشيراً إلى أن هناك عدة قرارات أخرى تكشف الإتجاه الواضع لدى اللجنة لتقنيين الفساد مثل إستثناء دفعة ديسمبر 2013 وتكليف مارس 2015 بموافقة الجهة الخارجية فقط للمساواة بزملائهم الذين تم التعديل لهم.

وأكد الخطاب أن نتيجة ما وصفه بـ«الاستمرار في هذه السياسات الفاسدة» يترك أكثر من 500 وحدة صحية بالصعيد والمناطق النائية بالصعيد خالية من الأطباء ويكدس المستشفيات المميزة بالمنقولين لها بالوساطة، ويمنع هذه المستشفيات من منح فرصة للتدريب للاطباء المميزين علمياً.

وشددت النقابة على ضرورة أن تكون حركة النيابات إلى المستشفيات التعليمية أو العامة أو المميزة عن طريق التنسيق وحسب المجموع وليس عن طريق النقل بالموافقات الشخصية لبعض المحظوظين .

وأعلنت النقابة رفضها صدور أى قرارات تتعارض مع تكافؤ الفرص بين أعضائها، مشيرةً إلى أن تلك القرارات تعارض الدستور وإن صدرت ستكون محاولة فجه وصارخه لتقنين المحسوبية والفساد وحمياتها، وقالت إنها ستسلك كل الطرق لمنع استمرار هذا الفساد الذي يتعارض بوضوح مع مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور.

من ناحيتها، قالت الدكتور منى مينا، الأمين العام للنقابة، إنها حضرت الإجتماع الشهري للجنة العليا للتكليف، الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه إجتماع تحضره قيادات الوزارة وممثل من كل نقابات الفريق الطبي الخاضعين للتكليف.

وأضافت، فى بيان للنقابة الجمعة، أن الاجتماع ناقش تعديل التكليف من المديريات للجهات الخارجية التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية وأمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وأمانة الصحة النفسية بعد مرور عام عمل فعلي وموافقة الطرفين، كما ناقش تعديل التكليف للجهات الخارجية غير التابعة للوزارة مثل الإدارات الطبية بالجامعات وهيئة النقل العام والسكة الحديد ومصر للطيران وهيئة المصل واللقاح دون شرط مرور عام وبموافقة الجهتين، بالإضافة إلى إستثناء دفعة ديسمبر 2013 تكليف مارس 2015 ليتم تعديل التكليف لهم بموافقة الجهة الخارجية فقط للمساواة بزملائهم اللذين تم التعديل لهم.

وتابعت: «الأمر لا يحتاج لتحليل عميق، فاللجنة كانت تسعى بكل الطرق لإيجاد طريق لتقنين إعفاء الأطباء المحظوظين القادرين على الحصول على موافقة الجهتين أو موافقة الجهة الخارجية فقط لترك وحدات التكليف والإستقرار بدرجتهم المالية في المستشفيات المميزة، أما غير المحظوظين والذين ليس لديهم من العلاقات ما يتيح لهم الحصول على موافقة الجهتين أو جهة واحدة على الأقل فعليهم تحمل العمل في الوحدات الصحية طوال فترة التكليف».

وإستطردت أن اللجنة خالفت إتفاقها مع لجنة الشباب بالنقابة الأطباء على وقف نقل تكليف الأطباء نهائيا للمستشفيات مميزة أو غيرها ليقضي الجميع تكليفهم في قطاع الرعاية الأساسية، وتفتح المستشفيات أمام الجميع في مرحلة النيابات عن طريق تنسيق الوزارة المعلن والذي يعتمد فقط على مجموع الدرجات، وذلك لإغلاق الممر الذهبي للوساطة تحت مسمى موافقة الطرفين.

واتهمت «مينا» وزارة الصحة بالسعى وراء تقنين الفساد، ودعت جميع الأطباء الوقوف ضد هذة المحاولات وكشفها وتقديم بلاغات إلى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والإحتجاج ضدها.

 

 

المصرى اليوم