مصادر قضائية: انتخابات النواب مهددة بالتأجيل

.

 

رجحت مصادر قضائية تأجيل الانتخابات البرلمانية الى أجل غير مسمى، بعد أن أكدت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فى تقاريرها بشأن 4 طعون على قوانين الانتخابات، وهى تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خصوصا وأن عدد من المواد الطعون عليها يصعب تعديلها قبل بداية الاقتراع فى الانتخابات.

وقال إبراهيم فكري المحامى، وأحد مقدمى الطعون، إنه طعن على عدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على: “وجود حد أقصى للإنفاق بالنسبة للمرشح الفردي بقيمة 500 ألف جنيه، وتضاعف تلك القيمة بالنسبة للقائمة البالغ عددها 15 مرشحا، و3 ملايين جنية للقائمة التى قوامها 45 مرشحا، بما يعني أن كل مرشح في القائمة إجمالي ما يستطيع إنفاقه 66 ألف جنيه فقط”.

وأضاف أن من بين المواد المطعون عليها أيضا نص المادة 10 من قانون مجلس النواب، والخاصة بإلزام المرشح دفع تأمين قدره 3 آلاف جنيه فى حال ترشحه على النظام الفردي، ويضاعف هذا المبلغ بالنسبة للقائمة المشكلة من 15 مرشحا، بينما يبلغ إجمالي ما سيدفعه المرشحون في قائمة 45 إلى 18 ألف جنيه، بما يعنى اقتصار مبلغ التأمين لكل مرشح على 600 جنيه فقط.

 

 

 

الوطن