في دولة العسكر.. التحقيق مع البرادعي

تحقق نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى الداعم للانقلاب العسكري رقم 5085 ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس جمهورية “السيسي” بعد 3 يوليو السابق.

واتهم البلاغ “البرادعي” بالتحريض على مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية عن طريق إطلاق الشائعات فى المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسرى، واتهامه فيها وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسئوليتها عن وقائع الاختفاء .

وصرح طارق محمود بأن البرادعى – بتحريض من التنظيم الدولى للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية- يقوم بالتحريض على “السيسي”، باعتباره المسئول الأول عن هذه الوقائع الملفقة.

وزعم مقدم البلاغ أن البرادعى قد عقد أكثر من اجتماع فى الفترة الأخيرة مع بعض قيادات الإخوان فى نيويورك وفيينا واتفقوا على تولى البرادعى ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسرى بمجلس الأمن تمهيداً لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبار “السيسي” هو المسئول الأول عن هذه الوقائع .

واستطرد محمود أن جميع الأسماء التى أوردها البرادعى فى ملفه الزائف إما لبعض “الشباب المتطرف” الذى خرج من مصر بطريقة غير شرعية، والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة فى سوريا والعراق وباقى الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم- بحسب إدعائه.

وأضاف أنه طلب فى بلاغه العاجل بإرفاق كل ما صدر من البرادعى من تصريحات سواء فى مؤتمراته الصحفية أو فى موقعه الرسمى فى مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارها دليل إدانة ضده وتؤكد على عمالة هذا الشخص لأجهزة مخابراتية دولية وتنظيم الإخوان بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء فى الخارج أو فى الداخل، تزامناً مع الدعوات التى تطلقها جماعة الإخوان والجماعات المناصرة لمظاهرات 25 يناير القادم.

وأكد أنه طالب فى بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعى، ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية مع إخطار المكتب الفنى للنائب العام للإنتربول الدولى لإدراجه على النشرة الحمراء.

يشار إلي أن البرادعي قد هاجم ممارسة الإخفاء القسري، في عهد الانقلاب العسكري واصفًا هذا الفعل بالجريمة الممنهجة ضد الإنسانية.

وكتب البرادعي، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليقا على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حصر عدد حالات الإخفاء القسري بمصر في 101 حالة، قال فيها: “إن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية”.

وقال البرادعي: “الدولة تنفي وجود أي حالة اختفاء قسري، في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير صحفي عن “حقوق الإنسان” بتجهيز قائمة بـ “101 مختفٍ”، مضيفًا: “مرة أخرى الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية”.