الحكم في الطعن على رفض استبعاد قوائم حزب النور

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقام من سمير صبرى المحامي لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية، لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للحكم.

قال صبرى في الطعن الذي حمل رقم ١٠٧٦٩٥ لسنة ٦١ ق.ع، إن الشعب المصرى بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وإن كل الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها تقول عكس ما تبطن، ولها نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى وكذلك تنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية.

وأضاف أن “النور” حزب ديني، وأقر في أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداء كاذبا بأنه حزب سياسي اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور.

وأكد أن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، لافتا إلى وجود كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة دكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية -على حد قول الدعوى.

 

 

 

 

الاهرام