رصد تقرير “مؤشر الديمقراطية DEMOMETER” الذي يصدره المركز التنموي الدولي ( IDC ) بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية، قيام أكثر من34 فئة من فئات الشارع المصري، خلال يناير الماضي بتنفيذ 564 احتجاج، جاء فى المرتبة الأولى  الأهالي الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم بـ 25.34% من أعداد الاحتجاجات، ثم العاملون بالقطاع العام والحكومي بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الامتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب احتجاجتهم لتصل لـ 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15%، فيما أظهرت احتجاجات المزارعين تساؤلًا حول قلة الممارسات الاحتجاجية مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التي يعيشونها، بينما كانت الاحتجاجات السنوية في نهاية القائمة خلال يناير الماضي.

خرجت 33% من الإحتجاجات في مصر، مطالبة بحقوق العمال التي كانت أهمها المستحقات المالية، والاحتجاجات على قرارت تعسفية بدأت بالجزاءات وإنتهت بالفصل التعسفي، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل، وتطويره وحماية حقوق العاملين به.
وخلافًا لكل التصريحات الرسمية مثلت الاحتجاجات على بقاء النظام الحالي أو المطالبة برحيله المركز الثاني في مطالب المصريون الذين خرجوا في 111 شكل احتجاجي (19.7%) لرفض النظام ورموزه بالشكل الذي يعكس مدى سخط الشارع على النظام الحالي، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث في مطالب المصريين بنسبة (1.35%)، أما الاحتجاج على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص فمثلت 10.11 من أسباب الاحتجاج لهذا الشهر، فيما يعكس توترًا بين الشارع والمؤسسة القضائية.
أما الإنفلات الأمني الذي تسبب في خروج المصريون في 26 احتجاج، بالإضافة لقيام الشارع بتنفيذ 25  احتجاجًا على حوادث الطرق وقتل الأبرياء، فقد عكسوا مدى الإنفلات التي تعيشه الدولة، وغياب أبسط حقوق المواطن المصري ( الحق في الحياة ).
وعكست الاحتجاجات، أن المواطن المصري خرج مطالبًا أولا بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية التي مثلت 54% من احتجاجاته ثم المدنية والسياسية، والتي كان نصيبها 46% من احتجاجات هذا الشهر.
اتسمت احتجاجات هذا الشهر باللامركزية الشديدة، حيث شملت الاحتجاجات كافة المحافظات الـ 27 للجمهورية، و تقاربت نسبة الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القاهرة، والتي كانت أولى المحافظات الاحتجاجية(8.87%) مع ما قام به مواطنو الشرقية من احتجاجات (8.32)، لتصبح مقر حكم الرئاسه ومقر ميلاد الرئيس هما أكبر مقرين، للاحتجاج في مصر، فيما تساوت الإسكندرية كفر الشيخ في المركز الثالث بنسبة (7.42%) من عدد الإحتجاجات، وهو ما يعكس أن الاحتجاجات في مصر تعدت كافة الفروق بين المحافظات، ولكن يبقى التساؤل حول المشاركة الضعيفة للجنوب المصري ومحافظات الصعيد، بالإضافة للمحافظات البدوية.
وقال التقرير: تنوعت الأساليب الاحتجاجية التي استخدمها المحتجون خلال يناير لكن، وعلى الرغم من تصدر الوقفات الاحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4%، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثاني أكبر وسيلة احتجاجية في مصر، خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الاحتجاجية المنتهجة/المستخدمة.
تراجعت نسبة استخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% في المركز الثالث، تلاها استخدام الاعتصام في المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 9.04%، لكن لم تخلو مظاهر الاحتجاج من أشكال للعنف تمثلت في غلق المباني (3.37%) واقتحام الهيئات والمؤسسات (2.13%) واعتراض مواكب المسئولين (0.89%) أو احتجازهم (0.18%).
لكن المدقق يرى أن هناك علاقة طردية بين طبيعة الأشكال الاحتجاجية المستخدمة، ومدى ردود الفعل الحكومية، لأنه كلما كان الاحتجاج سلميًا كلما أعرض عنه صناع القرار، وأنه كلما كان يحمل في طياته مظاهرًا للعنف، ولتعطيل المصالح والمؤسسات كلما كان الرد أسرع، ونرى ذلك في مظاهر قطع الطرق، ومدى استجابة المسئولين لمطالب القائمين عليها، وهو ما يطرح فرضية أن سياسة النظام القائم، ومدى تجاوبه مع مطالب الشارع تطرح بظلالها على طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي يستخدمها المواطن.
كشفت الاحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للأداء الاحتجاجي، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع، وكذلك حالة الغليان المستمر التي يعيشها الشارع المصري؛ بسبب انتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات.
لكن التقرير يحذر من استمرار تجاهل مطالب المواطنين، وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن.
كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الاحتجاجات ضد النظام الحالي يعد مؤشرًا هامًا حول مدى نجاح/إخفاق هذا النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين آمال كبيرة، لكن الاحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التي يعيشها المواطن في الفترة الحالية.

الدستور