مطالب بالتحقيق مع قيادات الأمن

طالبت مبادرة «شفت تحرش» بالتحقيق مع القيادات الأمنية الموكل لها تأمين محيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، خلال احتفالات تنصيب الرئيس «السيسى»، بتهمتى الإهمال والتقصير الأمنى الجسيم. وقالت المبادرة إنها تابعت وقائع التحرش الجماعى فى محيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، رغم وضع وزارة الداخلية بوابات إلكترونية على المداخل الرئيسية لميدان التحرير، التى أزيلت مع غروب الشمس. وأوضحت المبادرة أن هناك فيديو متداولاً لإحدى الفتيات مجردة من ملابسها وعارية تماماً، جراء ما تعرضت له من انتهاك جنسى فى محيط ميدان التحرير، وبلغ عدد الوقائع التى رصدت فى محيط الميدان 5 حالات تحرش جنسى جماعى، منها 4 احتجن لدعم طبى فى المستشفيات القريبة من محيط التحرير، فضلاً عن حالة واحدة احتاجت دعماً نفسياً. ودعت «شفت تحرش» عموم النساء والفتيات والرجال الذين شاركوا فى احتفالات الأيام الماضية، وشاهدوا وقائع تحرش جنسى أو اعتداءات جنسية جماعية، أن يدلوا بشهادتهم فوراً، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ، لتقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى محاكمات عاجلة، وبغية تحذير الأخريات، ولمواجهة تلك الجرائم غير الإنسانية. وقال بيان المبادرة: «من المخجل أن القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية، لم تضع بعين الاعتبار أى تدابير أو خطط أمنية تمنع وقوع تلك الاعتداءات، رغم تكررها فى مشاهد مختلفة، وتركت صغار الضباط والأفراد يواجهون جماعات التحرش الجنسى، بدون أى أدوات أو خطط واضحة للمواجهة، ما أدى إلى إصابة العديد من ضباط وأفراد قسم شرطة قصر النيل، الذين تدخلوا وفقاً لضميرهم الإنسانى، وليس وفقاً لسياسات أمنية منضبطة فى برنامج وزارة الداخلية». من جانبه، أدان المجلس القومى للمرأة بشدة واقعة التحرش، مؤكداً أن هناك جهات غير معلومة ذات مصالح وتوجهات معينة تدبر لارتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منظمة لإفساد فرحة المصريين، وتشويه صورة «العرس الديمقراطى» الذى تشهده مصر أمام العالم الخارجى. وطالب فى بيان أمس وزارة الداخلية بفتح تحقيق فورى والتحرى حول الواقعة وسرعة الوقوف على الجهات التى دبرت للحادث، وسرعة ضبط وتقديم الجناة للمحاكمة لينالوا العقاب الذى يستحقونه، وأضافت المبادرة فى بيانها أن مرتكبى الحادث مأجورين لإفساد الاحتفالات..

الوطن