الحكومة وعدت الفلاح: «هتشوف الهنا»

لم يكد يمر شهر واحد على وعود الحكومة غير المسبوقة بشمول الفلاحين تحت رعايتها، حتى باغتهم مجلس الوزراء بقرار رفع سعر السماد المدعم بمقدار 33% لتعويض خسائر الشركات من زيادة أسعار الطاقة، القرار الذى جاء فى ظل أزمات طاحنة ترهق الفلاح بسبب التأمين الصحى ونقص مياه الرى والوقود والمبيدات وتصريف المحصولات الزراعية.

القرارات الحكومية المتلاحقة تتعسف ضد الفلاح المصرى البسيط، بحسب «مجدى أبوالعلا»، نقيب فلاحى الجيزة «الحكومة بتدمر الفلاح، شيكارة السماد إن وجدت بـ200 جنيه علاوة على عدم وجود غطاء تأمين صحى له، وانتشار السوق السوداء فى بيع المستلزمات الزراعية»، مضيفاً أن الحكومة وعدت الفلاحين بتعويضهم عن سنوات البؤس، وضيق الحال الذى حل على رؤوسهم بتعاقب الوزارات التى تصدر قرارات لصالح الدولة على حساب الفلاح، متعجباً: «الحكومة بتقول عايزة توقف استيراد القمح، وتحسن جودة الأرض وتصدر وتجلب عملة صعبة.. كيف كل ذلك فى ظل تراكم المديونيات على الفلاح؟!». «مجدى» طالب الدولة بسحب قرارها بالتعاون مع وزارتى الزراعة والاستثمار، لحل مشكلات الفلاح والتخفيف من معاناته، مضيفاً: «الجمعيات الزراعية وحدها حافلة بالأزمات من خلال أسمدة فاسدة وبذور غير فعالة ونقص مبيدات، بخلاف منظومة الأسعار المرتفعة سوقياً».

الوطن