خطة «إنقاذ الجنيه»

 

 

حصلت «الوطن» على تفاصيل التصور الذى قدمه اتحاد الغرف التجارية لرئيس الوزراء لـ«إنقاذ الجنيه المصرى من الانهيار»، وتضمن التصور حلولاً كإيقاف نقاط جمع الدولار عن طريق تجار العملة أمام البنوك وشركات الصرافة، حيث إن لهم «الغلبة» فى جمع الدولار بأسعار مبالغ فيها لأسباب كالشائعات والمضاربين ودور الإخوان، وما يتم من ظاهرة تسلم الدولار ببعض الدول وتسليم قيمته بالجنيه المصرى لأهل المحول له فى مصر، علاوةً على دخول مشترين جدد للدولار من الأفراد ليست لهم علاقة بالاستيراد. واقترح التصور وضع خطة من وزارة الداخلية، لتنفيذ إيقاف هذه الفئة العابثة بالاقتصاد وتوقيع غرامات مالية ضخمة على شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب التحقق ممن يشترى من البنوك والصرافات عن أغراض شرائه.

وتضمن التصور تنمية مصادر الدولار عبر طرق مبتكرة كتنمية الصادرات المصرية، ورفع كفاءة السياحة، وجذب الاستثمار وتعظيم الإيرادات السيادية، خاصة قناة السويس، مع خفض الإنفاق على المستوى الحكومى، خاصة الأمنى. وأشار التصور، بحسب حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، للسماح بالاستيراد بتسهيلات، مع عدم إلزام المستورد بدفع الغطاء 100%، علماً بأن تسهيلات الموردين وتأجيل الدفع يعتبر منحاً للسداد، والسماح باستخدام التسهيلات الائتمانية دون قيود، فضلاً عن تفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة بمختلف دول العالم أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى وخارج مصر يراها البنك المركزى لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بأسعار تشجيعية، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق موازية من جانب شركات الصرافة تضر بالاقتصاد. وشمل التصور إعادة دراسة القوائم السلعية حال الاضطرار إليها لتشمل المواد الأولية والوسيطة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والصناعى، مع أهمية إعلان «المركزى» سياساته النقدية مع تحديد سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من وضع الخطط المستقبلية لأعمالها.

وتضمن خفض سعر الفائدة على الودائع الدولارية والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية المختلفة، أسوة بالأسعار العالمية بدلاً من منح البنوك لفائدة 5% على الودائع الأجنبية وذلك لوقف قيام المواطن العادى بالمضاربة بالعملة والاستفادة بسعر الفائدة، وبالتالى هذا الخفض فى سعر الفائدة سيجعل المواطنين المستفيدين بعملية المضاربة هذه يسارعون للتخلص من العملات الأجنبية لديهم للبيع، وتشجيع الدولة لإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية، خاصة البنوك المملوكة للدولة، أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة، مع منح شركات الصرافة تلك مزيداً من المزايا والصلاحيات، إلى جانب تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الأجنبية. وطرح فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 10 توصيات لحل أزمة الدولار، مؤكداً أن ما يحدث فى السوق المصرية الآن نتيجة حزمة قرارات خاطئة وفاشلة، معرباً عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الاقتصادية الحاليين. وجاءت التوصية له بأن يتم فتح الإيداع بدون حد أقصى لشركات الاستيراد للمنتجات تامة الصنع لتشجيع الإيداع بالدولار بالبنوك، وعدم ربط التحويلات للخارج بفواتير، وذلك لضرب السوق الموازية فى كل عمليات التحويلات ولكى يتوجه الدولار للقنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.

وقال «الطحاوى»، إنه لا بد من أخذ عمولة على التحويلات للخارج بقيمة ٣٪ لتنشيط الحصيلة الدولارية، وضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك لبنك لتقليل الوقت والتكلفة التى تتعدى ٤٠٠ دولار لكل رسالة استيرادية، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج ٤، ما يساعد فى الحصول على تسهيلات الموردين والتى سيتم ضخها بالسوق، ويساعد على تنشيط حركة الأسواق وتخفيف ضغط الطلب على الدولار.

الوطن