مفاجآت فى قوائم إعفاءات القيمة المضافة

 

فجر الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، مفاجأت بخصوص قوائم إعفاء السلع والخدمات الواردة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً وجود بنود تفصيلية سيتم اخضاعها ضمن تلك القوائم.

وقال خلال مؤتمر نظمته جمعية الضرائب، مساء أمس الأول، إنه رغم إعفاء القروض المصرفية، إلا أن ذلك ينطبق على البنوك فقط، ولكن فى حال قيام شركة أم بمنح قرض لشركة تابعة، فسيخضع هذا التمويل للضريبة.

ولم تكن عمليات منح قرض من شركة أم إلى شركة تابعة، خاضعة لضريبة المبيعات، وينص البند 33 من قوائم الإعفاء الواردة بالقانون، على إعفاء الخدمات المصرفية التى يقتصر تقديمها على البنوك فقط من الضريبة.

وأضاف أن الخدمات المصدرة من المناطق الحرة، لا تخضع للضريبة، بما يعنى عدم خضوع جميع المدخلات المستخدمة فيها، إلا إذا كانت فى شكل خدمة مهنية، أو استشارية.

على سبيل المثال، إذا قام مكتب محاسبة بتقديم خدمة استشارية لتأسيس شركة تكنولوجية فى منطقة من المناطق الحرة، فإن الخدمة تخضع للضريية، فى حين لا يخضع ما تصدره الشركة للخارج من خدمات تكنولوجية، إذ تنص المادة 3 من القانون على أن يكون سعر الضريبة «صفر»، على السلع والخدمات التى يتم تصديرها عبر المناطق الحرة.

ولم تخل قوائم السلع أيضا من المفاجأت، فالبن على سبيل المثال معفى من الضريبة، لكن البن سريع الذوبان «كافة أشكال النسكافية» يخضع للضريبة بالسعر العام %13، حسب مستشار الوزير.

وينص البند رقم 1 من بنود الإعفاءات الواردة بالقانون، على إعفاء الشاى والسكر والبن.

وأضاف «صديق» أن القانون أخضع «المخبوزات» دون التقيد بحد تسجيل، وهو ما يعنى أن نشاط المخبوزات خاضع للضريبة أيا كان حجم أعمال الجهة المنتجة، ولا يعفى منه من هو دون حد التسجيل.

يبلغ حد التسجيل فى القانون، بالنسبة للممولين 500 ألف جنيه، بما يعنى أن الأنشطة التجارية والصناعية التى تقل حجم أعمالها عن هذا الحد، يتم إعفاؤها من الضريبة.

وفيما يتعلق بالشهادات اللازم تقديمها لاعتماد إعفاء سلع وخدمات المناطق الحرة وفقا للقانون، قال إن وزارة المالية ستقوم بمخاطبة هيئة الاستثمار لاعتماد الشهادات التى يقدمها المحاسبون بشأن السلع والخدمات المنتجة بتلك المناطق.

تتضمن قوائم المجموعات السلعية والخدمية المعفاه 57 مجموعة، تبدأ بالشاى والسكر والبن، وتنتهى بالخدمات الإعلانية.

وكشف «صديق» عن أنه رغم إعفاء أنشطة النوادى والنقابات، إلا أن قيام تلك الجهات بتأجير قطعة أرض أو قاعة، فان هذا النشاط يعد خدمة خاضعة للضريبة.

 

 

 

المال