استئناف محاكمة العادلى

تستأنف محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار إبراهيم الصياد, اليوم نظر قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 حتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا وزيرًا للداخلية قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال

المصريون