النيابة تستمع لأقوال رئيس هيئة التعمير

 

 

 

وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة بالجيزة، التي أجريت على مدى شهرين كاملين، أنه في 1 يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة بوقف تلقي الطلبات بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية.

وتبين أنه بعد صدور القرار تلقت إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية، عددا من الطلبات لتخصيص آلاف الأفدنة بالمخالفة لقرار الوزير، فطلب عدد من مهندسي الإدارة مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي.

كما كشفت التحريات عن 37 حالة تزوير بيانات رسمية بإجمالي 85 ألف فدان، بما تسبب في إهدار مال عام 2 مليار جنيه، وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات؛ لعدم تمكن أحد من التلاعب في أجهزتها.

وتبين وجود البيانات السليمة القديمة التي تمت مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين، فتم إلقاء القبض على 12 مهندسًا، وأثناء تحريز الأدلة تبين العثور على 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات، وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملفا آخر.

وحصلت الأموال العامة على خطاب من إدارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملفًا، رغم تواجد بياناتهم على أجهزة إدارة النظم والمعلومات.

 

التحرير