«خبراء»: أجهزة منع التجسس تستوردها الجهات السيادية

شدد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن اختراق الاتصالات والتجسس عليها، أصبح أمرا سهلاً، فى ظل التطور التكنولوجى، وأن اجهزة حماية المكالمات من التجسس تأتى من الخارج، وتستوردها الجهات السيادسة فقط، ولا علاقة لوزارة الاتصالات بالأمر، مطالبين بصناعتها محليًا، فيما قال مصدر بأحد شركات المحمول إن الشركات لا تستطيع معرفة محتوى المكالمات أو الرسائل المتبادلة بين العملاء.

وقال المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن التجسس على الاتصالات أصبح أمراً سهلاً ما دامت الاتصالات غير مؤمنة بنسبة 100%. وأضاف عمر لـ«المصرى اليوم» أن اجهزة منع التجسس تأتى من الخارج، والشركات المصنعة لها تضع برامجها والأكواد الخاصة بها، ما يجعل احتمالية التجسس عليها سهلا جدا، وطالب بضرورة دخول مصر فى مجال تصنيع تلك الأجهزة لحماية أمنها القومى، ولفت إلى ضرورة أن يتخذ المسؤولون الإجراءات الاحترازية فى تعاملهم مع تكنولوجيا المعلومات، وعدم مناقشة كل الأمور، خلال الهاتف المحمول. وأشار الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن اتصالات الأجهزة السيادية مؤمنة بشكل جيد، ويعمل عليها أفضل شخصيات فى مجالات الاتصالات من أساتذة كليات الهندسة وغيرهم، ووزارة الاتصالات أو أى جهة مدنية لا علاقة لها بالأمر، لأن تلك الاتصالات يسأل عنها الأمن القومى.

وحول صحة التسريبات من عدمها، قال مختار: أنا لا أستطيع أن أحكم على صحتها من عدمها، ولكن ينبغى على وزارة الخارجية أن ترد بشكل رسمى على تلك التسريبات، وكل شىء وارد بالنسبة للتسريبات، سواء تزوير الأصوات، أو اقتطاع كلمات منها وتركيبها بشكل متناغم لتزوير مقطع صوتى ما، فهذا الأمر أصبح سهلا، فى ظل وجود الأجهزة الحديثة. وبشأن اختراق الاتصالات الرسمية، أوضح خبير الاتصالات أن اتصالات المسؤولين مؤمنة بأجهزة لمنع التجسس، وتحمل شفرات معينة، وبعض تلك الأجهزة تستورد من الخارج، وإذا حدث اختراق يقع جزء كبير من المسؤولية حول تلك الجهات التى تم شراء الأجهزة منها، بالرغم من قيام الأجهزة المصرية، بإضافة بعض الأمور التقنية، إلا أنه إذا حدث تسريب لرموز الأجهزة تحدث مشكلة.

وقال مختار: ينبغى على المسؤولين الاحتياط وعدم مناقشة كل الأمور، خلال الاتصالات، ويجب اتخاذ درجات عالية من السرية، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون كل التسريبات بسبب اختراق الاتصالات، ولكن يمكن من خلال زرع اجهزة تجسس فى المكان أو فى ملابس المسؤول، وأحيانا يتم تسريبها من قبل أجهزةيكون الهدف منها توصيل رسالة إلى بعض الدول.

وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن الشركات لا تستطيع معرفة محتوى المكالمات أو الرسائل المتبادلة بين العملاء، وتكنولوجيا (GSM)، المستخدمة فى اتصالات المحمول مشفرة، ويتم فك التشفير عن طريق أجهزةمعينة، وشركات الاتصالات لا تملك هذه الأجهزة كما أن الشركات العالمية التى تنتج أجهزةفك التشفير لا تبيعها لشركات الاتصالات، وإنما لحكومات وجهات أمنية خاصة بالدول فقط. وأوضح المصدر أن القانون 10 لسنة 2003 يعطى الحق لأجهزة الأمن فى حماية الأمن القومى عن طريق تسجيل مكالمات بعينها إذا ثبت تورط هذا الشخص فى قضية أمنية، وقانون الاتصالات ينص على سرية المكالمات، ومن حق المحكمة أن تطلب تسجيل مكالماته، مشددا على أنه لا توجد أجهزةكافية لمراقبة كلام كل الناس، ولكن يتم مراقبة من يثبت تورطه فى قضايا تخص الأمن.

ولفت المصدر إلى أنه فى معظم حالات تسجيل المكالمات، فإنها تتم عن طريق أحد طرفى المكالمة، خاصة أن معظم أجهزةالتليفون المحمول حاليا مزودة بخاصية تسجيل المكالمات، فضلا عن تطبيقات المحمول التى تتيح تسجيل المكالمات.

 

 

المصرى اليوم