هل تؤثر توتر العلاقات بين مصر وتركيا على المصالح التجارية؟

 

العلاقات المصرية التركية تشهد توترات كبيرة، نتيجة السياسة التي تتبعها أنقرة تجاه مصر، ورغم ذلك، فإن بين البلدين علاقات ومصالح مشتركة، أبرزها اتفاقيتي ”الرورو” و”التجارة الحرة”، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية “الرورو” في 22 أبريل المقبل.

عدد شاحنات تركيا تصل إلى ثماني آلاف شاحنة، ويعمل بهذا القطاع عشرة آلاف شخص بعد أن اشتركت 55 شركة باتفاقية “الرورو”، والتي تتمثل في خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى آخر عبر شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر، وتنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس.

الاتفاقية تهدف إلى تسهيل نقل صادرات بين مصر وتركيا، عبر استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، وبحسب الاتفاقية، تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها على 400 دولار، نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى “سيسالاينز”، وأعلنت مصر عدم تجديدها.

أما عن الاتفاقية الثانية بين مصر وتركيا وهي اتفاقية التجارة الحرة تم التوقيع عليها بتاريخ 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ في 1/3/2007، وفيها يقيم الطرفان تدريجيًا منطقة تجارة حرة خلال فترة لا تتجاوز اثنى عشر عامًا من دخولها حيز التنفيذ.

الدكتور مختار الخضيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أكد أن هناك فصلًا تامًا بين العلاقات التجارية وبين النواحي السياسية، اتفاقية الرورو تم إلغاؤها لأن لها مشكلات أمنية، حيث إن البضاعة الواردة على هذه السفن تنقل بريًا ما يمثل تهديدًا أمنيًا في وسط الظروف الحالية التي تعيشها مصر.

وقال الخضيري إن اتفاقية التجارة الحرة تمثل ناحية اقتصادية بحتة، ولا علاقة للسياسة بها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ناجحة حتى الآن ولم تقدم أي اختلافات عليها، ومن الخطأ الكبير أن تلغي الاتفاقية لمجرد اختلاف سياسي، وإلغاء مثل هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى وقائع اقتصادية، تضر بالاقتصاد المصري وأن تكون هذه الوقائع مسجلة وموثقة، والاتفاقية ناجحة إلى الآن ولا يوجد أي خلاف بين الطرفين.

واختلف مع هذا الرأي، الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، وأكد أن القرار سياسي، متروك للجهات السيادية، ووزارة الخارجية، فإذا رأت الجهات السيادية إلغاء الاتفاق يلغى، وهذه الجهات تنظر إلى المصلحة العليا والتوازنات وانعكاساتها ومردودها الاقتصادي وحال العمال المصريين العاملين لدى المصانع التركية، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

فيما قال رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدي النقل الدوليين التركية، جتين نوح أوغلو، إنه في حال عدم تمديد اتفاقية التجارة البحرية “الرورو”، الموقعة بين تركيا ومصر عام 2012، فإن 10 آلاف شحنة ستتوقف سنويًّا، وهذا يعني صادرات بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح نوح أوغلو، لوكالة “الأناضول” التركية، أنه لا يوجد بديل لخط النقل من تركيا إلى بلدان الخليج وأفريقيا عبر مصر، مؤكدًا أن البديل الوحيد هو استمرار الخط الموجود حاليًّا، منوهًا بأن خط “الرورو” عبر مصر بدأ استخدامه عام 2012 عقب إغلاق الطريق البري عبر سوريا بسبب الأوضاع فيها، بموجب اتفاقية وقعتها تركيا مع مصر لمدة 3 سنوات، تنتهي في 22 أبريل القادم.

وأوضح أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي، حول ما إذا كان الاتفاقية ستمدد أم لا، موضحًا أن القرار النهائي سيصدر في غضون الشهر المقبل، وأن وزارتي الاقتصاد والنقل التركيتين تتفاوضان مع مصر بهذا الشأن.

يذكر أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012، يقدر بـ4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتقدر الصادرات المصرية إلى تركيا بـ1.5 مليار دولار تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين، وتقدر الواردات المصرية من تركيا بحوالي 2.6 مليار دولار، وعلى رأسها السيارات والحديد والفواكه والخضر والمنسوجات، ويقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر 2.2 مليار دولار من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب.

 

 

 

 

 

الوطن