قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط ليس له علاقة بإطلاق الضباط للحاهم.

وأكد أن قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو من بعيد الى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته.

وأوضح المصدر الأمنى أن قرار المحكمة تضمن أنه إذا قامت جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بإحالة الضابط إلى مجلس التأديب، فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة إلى الاحتياط، وبالتالى فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلى الاحتياط عن ذات المخالفة”.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت اليوم إحالة الضباط الملتحين للاحتياط حيث قضت المحكمة فى حكم نهائى أصدرته فى جلستها المنعقدة اليوم بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بذات المضمون، ورفضت طعون وزارة الداخلية التى طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع أحقية الضباط فى العودة إلى عملهم.

التحرير