لجنة لحصر المنشأت الصناعية
أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم الأربعاء قرارا بتشكيل لجنة لإجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة في الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي.
وتصل عدد المنشأت المسجلة بقوائم السجل الصناعي إلى حوالى 40 ألف منشأة صناعية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، حصلت أصوات مصرية على سنخة منه، يترأس اللجنة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي.
وقال الوزير، في البيان، إن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل ومعدلات النمو” حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية”.
وتابع أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل؟
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة امكانية إجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومي بشكل قطاعي وجغرافي الكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومي يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.
اخبار مصر