“فتنة” الطلاق والزواج الثانى للأقباط تشعل الكاتدرائية

 

 

 

 

عُرض، أمس، 4 من الأقباط متضررى الأحوال الشخصية، المطالبين بالطلاق والزواج الثانى، على نيابة الوايلى، بتهمة تعطيل شعائر الصلاة، والتأثير على مشاعر الجماهير، والتظاهر فى دور العبادة، بعد مقاطعتهم عظة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول، داخل الكاتدرائية بالعباسية، مطالبين بحلول لمشاكلهم، وتطبيق قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط، ما دفع البابا لإلغاء عظته، والانصراف غاضباً.

واتهم عادل صدقى، أحد متضررى الأقباط، ومن المتهمين، لـ«الوطن»، بعض كهنة الكنيسة بخداعهم وتسليمهم للأمن، قائلاً: «وقفتنا كانت سلمية وأردنا توصيل صوتنا للبابا وأن يستمع لنا، وحينما هتفنا بمطالبنا خلال الاجتماع أحاطنا عدد من كهنة الكنيسة واصطحبونا للخارج، معلنين أن الكنيسة تبحث عن انفراجة قريبة لأزمة الأحوال الشخصية للأقباط، وعاملونا باحترام شديد وطلبوا أخذ بطاقاتنا الشخصية من أجل مقابلة البابا بالمقر البابوى، لنفاجأ بتحرير محاضر لنا واصطحابنا بتلك التهم إلى قسم الوايلى، الذى أحال المحضر للنيابة العامة للتحقيق».

ونفى «عادل» الاتهامات الموجهة له ولزملائه الآخرين وهم: «مايكل عادل، وسعيد فخرى، وريمون صبحى»، مشيراً إلى أن وقفتهم كانت فى الاجتماع العام وليس خلال الصلاة، وأنه لم يكن هناك تأثير على الموجودين بالقاعة، بل كان هناك تعاطف مع قضيتهم ومطالبهم، لافتاً إلى أنه غير صحيح ما تردد عن تطاولهم لفظياً على البابا، وأن هدفهم كان إسماع صوتهم له بكل أدب وسلمية، وأنهم لجأوا لقداسته لأنه هو المسئول دينياً عنهم، والمفترض أن يحتويهم ويسمعهم ويعمل على حل مشاكلهم، ولم يكونوا ينتظرون منه أن يتجاهلهم ويبلغ الشرطة عنهم ويلقيهم فى السجن.

وقال مجدى لمعى، أحد المتضررين الأقباط من الأحوال الشخصية، والمشارك فى الوقفة الاحتجاجية، أثناء عظة البابا، إن الهدف من وقفتهم السلمية المناداة بالدولة المدنية، وتطبيق قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط، وإن هتافاتهم التى رددوها خلال عظة البابا قبل إلغائها: «مصر دولة مدنية.. الطلاق بحرية»، «لو كان الزنا هدفنا مكناش وقفنا وهتفنا»، «مصر دولة مدنية ليه الكنيسة تتحكم فيا».

وأضاف «لمعى» أن مطالبهم تتلخص فى رفع يد الكنيسة عن قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، وعدم التحكم فيهم، ومساواتهم بأقباط المهجر الذين لا تطبق عليهم قوانين الكنيسة، وإقرار قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط يتيح الزواج والطلاق بالإرادة الحرة للطرفين دون شرط أو قيد، وأن ما تفعله الكنيسة معهم هو عودة للدولة الدينية التى كانت تحذر منها الكنيسة فى عهد حكم الإخوان.

وأصدرت الكنيسة بياناً على لسان القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسمها، قال فيه: «توضيحاً لما حدث أثناء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس، مساء أمس الأول، أثار عدد من الأشخاص الشغب والأصوات العالية بصورة لا تليق باحترام الكنيسة، وهيبة بيت الله، وبرغم محاولة بعض الآباء احتواء الموقف، والعمل على تهدئتهم، إلا أنهم تمادوا فى هذا الهياج، ودون استجابة منهم، ما جعل البابا يتوقف، وينهى العظة التعليمية الأسبوعية، وغادر الكاتدرائية إلى المقر البابوى».

وتباينت ردود فعل الأقباط على ما حدث بالعظة، فى تعليقاتهم على بيان الكنيسة، الذى نُشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فقالت كريستين تونى: «لازم البابا يسمع الناس ديه ويشوف مشاكلهم مش يسيبهم ويمشى، لازم يبقى فيه تواصل بينه وبينهم»، وقال رامى كامل ساخراً: «يعنى مضايقاك الهتافات جوه الاجتماع؟ اعتبرها زيارة السيسى يا سيدى»، وقالت فيفيان فهمى: «ساعات السكوت يكون أفضل، ربنا يعينك يا سيدنا على شعب معاند، ربنا يهدينا إلى ملكوته»، وقال مرقس بطرس: «معلهش يا سيدنا، عشنا وشفنا أطفال بتقول البابا المفروض يعمل إيه وما يعملش إيه».

أحد المتهمين: الكهنة خدعونا وتم تسليمنا لقسم الوايلى و«شباب كريستيان»: مؤامرة على البابا

وتواصلت ردود الأقباط، وقال كيرلس ذهنى: «أياً كانت الأسباب، مينفعش البابا يسيب الناس ويمشى، مشفناش البابا شنودة بيعمل كده، كان بيحتوى الناس، ويمتص غضبهم»، ليرد عليه ميشيل جرجس: «حضرتك زعلان على الناس، افتكرتك هتزعل على عدم احترام بيت الله فى وجود الله نفسه، من باب أولى نزعل على عدم احترام بيت ربنا»، بينما قال أشرف يوسف: «اعلموا جيداً يا جماعة أن البابا رجل حكيم، لن يترك الموضوع، سيهتم به، ويعمل على حله، إنما الكنيسة ليست مكاناً للتظاهر أو الأصوات العالية والضجيج».

فيما انقسمت بعض الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثانى، حول ما حدث خلال عظة البابا، وقال نادر صبحى، مؤسس حركة «شباب كريستيان»، إن ما حدث مؤامرة على البابا، وإن هناك مستندات ترصد مخططاً لبعض الأقباط مع شخصيات بروتستانتية لتشويه صورته، وإن حركته تواصلت مع البابا والمقر البابوى وأعلمتهم منذ أسبوع بهذا المخطط، وأمدت الكاتدرائية بالمستندات وتخطيط بعض الأشخاص لتلك الوقفة التى أعلنوا عنها على الملأ فيما بعد، مشيراً إلى تحول عظة البابا لهدف لكل المتآمرين ضده.

بينما قال أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة»، وصاحب أول دعوى انسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية، إن ما حدث فى اجتماع البابا هو رد قوى وواضح وصريح من متضررى الأحوال الشخصية المسيحية، وتأكيداً على رفضهم للبيانات والتصريحات التى تصدر من المؤسسة الكنسية، بخصوص اللائحة الجديدة التى تريد أن تفرضها عليهم بقوة القانون الأرضى، وعدم الاستماع لأصحاب المشاكل، وهذا لم يكن الموقف الأول للمطالبة بتدخل البابا لرفع الظلم والمعاناة عن أصحاب المشاكل ولن تكون النهاية.

وأضاف «أنيس» أن متضررى الأحوال الشخصية تأكدوا بالدليل القاطع أن رجال الدين المسيحى مصممون على رجوع المحاكم الملية، فى تحدٍ لرغبة المتضررين من وجود قانون مدنى للمسيحيين فى مصر، يلجأ إليه من يشاء بعيداً عن التفسيرات الدينية التى تفسرها كل طائفة حسب قناعتها.

وأشار «أنيس» إلى أنه لا بد أن تعلم القيادات الكنسية أن الأقباط فى مصر بعد ثورة 25 يناير، ليس هم أقباط ما قبل الثورة، وأن لهم كافة الحقوق التى كفلها لهم الدستور، وأن رجال الدين المسيحى لن يتحكموا فى مصائرهم، خصوصاً فى الأحوال الشخصية بعد تاريخ طويل من الفشل الذريع فى حل هذه المشكلة التى كانت لها آثار سلبية كثيرة على المجتمع بأكمله مسلمين وأقباطاً، وهنا لا بد أن نذكر بعض الحوادث التى أدت إلى الفتن الطائفية بخصوص هذا الموضوع ومنها قضية كاميليا شحاتة، ووفاء قسطنطين، وعبير، وغيرها.

وناشد «أنيس» الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل بصفته التشريعية التى كفلها له الدستور بسرعة إصدار القانون المدنى للمسيحيين فى مصر، حتى يتم فض هذا الاشتباك بين الشعب القبطى ومرجعيته الدينية.

وأعلن نادر الصيرفى، مؤسس حركة «أقباط 38»، أن الحركة ستقاضى وزير العدالة الانتقالية لعدم تفسير المادة الثالثة بالدستور التى تجعل الأقباط تحت رحمة الكنيسة فى قضايا الأحوال الشخصية، مطالباً وزير العدل بمراجعة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى تسير عليه المحاكم لأنه غير دستورى، مشيراً إلى تضامن الحركة مع متضررى الأحوال الشخصية، وأن مطلبهم دولة مدنية وتطبيق قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط.

يذكر أن عظة البابا تعرضت للمقاطعة ثلاث مرات خلال الشهور الماضية.

 

 

الوطن