مشادات في جلسة “بطلان النواب” بسبب شرعية “منصور”

شهدت جلسة نظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، لطعون بطلان قوانين الانتخابات، مشادات وتشابك بالأيدى بين المحامين وبعضهم البعض، وذلك بعد أن هاجم أحدهم المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة وزعمه بأنه ليس رئيس المحكمة، وهو الأمر الذى طالب رئيس الجلسة بإثبات حديث بمحضر الجلسة.

في بداية الجلسة أتاح المستشار أنور العاصى، الفرصة لأحد المحامين للحديث وتقديم الدفوع والمرافعه، فى طعون بطلان الانتخابات، إلا أنه قام بتحويل حديثه نحو شرعية رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلى منصور، وقانونيية وجوده كرئيس للمحكمة، وهو الأمر الذى أثار إستياء زملاءه وقاموا بالتشويش عليه ومنعه من الحديدث، ووصل الأمر لتوجيه الشتائم له.

وأكتفى رئيس الجلسة المستشار العاصى بمطالبة الجميع بالهدوء، وهو ما حدث بعد منع المحامى صاحب الواقعة، من الحديث وتقديم مرافعته فى مذكرة مكتوبة.

فى سياق آخر قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق مقيم طعن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية بجلسة اليوم الأربعاء، أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأي العدالة والمساواة ، موضحا أن هناك ناخب واحد لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون وناخب اخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد.

وأكد على وافر شرط مصلحته ، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 الف وهذا يضاف من فرص نجاحه، وقال ان محكمة القضاء اﻻداري عندما احالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى شكﻻ، وهذا دليا على توافر المصلحة.

وتقدم محامي عبد الرازق بحافظة مستندات تضمنت اعداد الناخبين في اﻻنتخابات الرئاسية السابقة.