بيان النيابة العامة بإرجاء تعليق العمل كليا

 

 

 

أرجأ أعضاء النيابة العامة بشكل مفاجئ، في وقت سابق من اليوم، تعليق العمل كليا لأجل غير مسمى، والذي كان مقررا بدؤه اليوم.

وقال أحمد عبد الفتاح عضو النيابة العامة، إن الإرجاء سببه “الحفاظ على مصالح المواطنين، وليس معناه عدم اللجوء إلى تلك الخطوة التصعيدية، لكن التأجيل لفترة مؤقتة لإعطاء النائب العام فرصة لترك منصبه”.

ونفى عبد الفتاح ما تردد بأن هذا القرار نتيجة تعرض أعضاء النيابة لضغوط من قبل التفتيش القضائي

حصلت “الوطن” على نص بيان أعضاء النيابة العامة بإرجاء تعليق العمل، الذي صدروه بقوله تعالى “فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ”.

وقال البيان “إن ما تمر به بلادنا الحبيبة من أزمات متلاحقة لعل أخطرها ما يتعرض له القضاء المصري من هجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله والمساس بهيبته، ما استوجب الوقوف في وجه ذلك العدوان الغاشم حماية لاستقلال القضاء ورفعته، ولما كنا لم ندخر جهدا من أجل قضاء مستقل غير مسيس يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته، وحيث اتخذنا من تعليق العمل جزئيا بالنيابة العامة سبيلا لبلوغ هذا الهدف، بشكل لا يؤثر على مصالح ذلك الشعب الأبي العريق بحال. إلا أننا فوجئنا بمن فضّل مصلحتة الشخصية ومطامعه على المصلحة العامة وآثر العناد على خير وصالح البلاد.

وإننا وإذ نهيب بشعب مصر العظيم أن يصطف مع الحق للحفاظ على قضائه مستقلاً، كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقة وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه، ولما كان لا يعقل أن يأتي نائب عام بعد ثورة عظيمة، عانينا قبلها لننال ذلك الاستقلال المنشود، ينتمي للحاكم ويكون ولاؤه له وليس لشعب مصر، إلا أننا واستجابة لدعوات التهدئة انتظاراً لما ستسفر عنه بعض جهود التوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر وحق شعبها في الاطمئنان لقضاء عادل يتساوى أمامه الحاكم والمحكوم.

ونفاذا لقرارنا السابق بشأن جمع توقيعات السادة أعضاء النيابة العامة، فقد آثرنا سلوك السبيل لمنتهاه، والتوجه لمجلس القضاء الأعلى قبيل التصعيد وتعليق العمل كليا، أملا فى أن تنتهى الأزمة دون أن يتوقف مرفق العدالة حرصا على مصالح المواطنين.

مطالبين المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصب النائب العام و العودة إلى منصة القضاء العالية انتصارًا لاستقلال القضاء، وإفساحا للمجال أمام مجلس القضاء الأعلى الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام، عملا بنص المادة 173 من الدستور، والتزاما يمبادرة مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة الداعمة والمؤيدة لتلك المطالب المشروعة، وحفاظا على صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم.

وبغض النظر عن التهديدات غير المسئولة التي تطلقها بعض القيادات، والتي لم تفت عضدنا أو تنل من عزمنا وإصرارنا على مواصلة السير في طريق الحق والعدل الذي بدأناه.

وتأسيسا على ذلك فقد قررنا:

أولا – إرجاء التعليق الكلي بنيابات الجمهورية مراعاة لمصالح المواطنين وحرصا على المصلحة العامة وانتظارا لانعقاد جمعيتنا العمومية يوم الاثنين القادم الموافق 14/1/2013 للنظر في الأمر من جديد وفي أمور تصعيدية في حالة عدم حل الأزمة.

ثانيا – استمرار تعليق العمل جزئيا بالنيابات لحين رحيل المستشار طلعت عبدالله وتعيين نائب عام لكل المصريين وليس لفصيل معين.

ثالثا – مناشدة كل من يحرص على استقلال القضاء وإلغاء سلطان الحاكم عليه التحرك لحل تلك الأزمة.

رابعا – التأكيد على سابق قراراتنا من ضرورة رحيل المستشار طلعت عبدالله وتعيين نائب عام محل توافق بين رجال القضاء يكون نائبا لكل المصريين وليس لفصيل معين”.

 

 

الوطن