أعرب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن سعادته من موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض الـ12 مليار دولار، قائلا: “مبروك للاقتصاد المصري”،مشيرا إلى أن موافقة الصندوق يرجع الى ثقته في الاقتصاد المصري .
وأوضح “السيد” في تصريحات خاصة، أن القرارات الإقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وأبرزها تعويم الجنيه، كان سببا في دعم موقف مصر لدى صندوق النقد، مؤكدًا أن خطوات الحكومة الاقتصادية للاستفادة من القرض مذكورة في الخطة الاقتصادية للحكومة وتم عرضها على مجلس النواب.
وتوقع النائب انتعاش الاقتصاد المصري وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه بعد الموافقة على قرض النقد الدولي، مستطردًا: “الدولار هينزل والمؤسسات الإقتصادية هتلهث علينا بعد القرض”، محذرًا من إنفاق القرض على عجز الموازنة والغذاء، مطالبًا بإنفاقه في مشروعات استثمارية لتعويض قيمة القرض والاستفادة منه بدلا من إهداره على العجز والأكل.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، على منح مصر قرض بـ12 مليار دولار على 3 سنوات لمساعدتها على التعافي من أزمتها الاقتصادية العنيفة.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان له، نشرته وكالة رويترز للأنباء، إن الصندوق سيسلم مصر الدفعة الأولى بـ2.75 مليار دولار فورًا، مضيفًا أن الدفعات القادمة ستعتمد على الأداء الاقتصادي، ومدى تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأضاف المجلس، أن البرنامج سيساعد مصر على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الشامل في البلاد. وأشار إلى إن السياسات التي يدعهما البرنامج تهدف إلى تصحيح التشوهات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية للسوق، وخفض عجز الموازنة والدين العام، ودعم النمو، وخلق فرص عمل بالتزامن مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكرت وكالة رويترز، أن قرار الصندوق يأتي عقب تنفيذ الحكومة لأولى خطوات الإصلاح الاقتصادي لتلبية متطلباته، والتي تشمل تعويم الجنيه الذي فقد 45% من قيمته أمام الدولار.
من جانبه، صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، بأن صندوق النقد وافق رسميًا، على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار على دفعات.
وقال المصدر إن مجلس إدارة الصندوق أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية خاصة مع تحرير سعر الصرف.
في الوقت نفسه، قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن الشريحة الاولى من القرض من المقرر أن تصل الثلاثاء المقبل. وأشار إلى أن مصر تصدر بـ17 مليار دولار منتجات إلى الخارج، فيما تصدر إندونيسيا بـ200 مليار دولار، أما تركيا فتصدر بنحو 150 مليار دولار في العام.
صدى البلد
