«قومي الإنسان» ينتهي من خطته لمراقبة انتخابات الرئاسة 2018
قرّر المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع خطة للاستعداد للانتخاباتالرئاسية المقبلة، وكيفية التنسيق مع المعنيين والمهتمين بمراقبة الانتخابات.
وقال الدكتور حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يساعد المنظمات والهيئات المجتمعية لمراقبة الانتخابات الرئاسيةلمقبلة، وسيتم تشكيل غرف عمليات داخل المجلس لمتابعة سير العملية الانتخابية، مضيفًا أن المجلس دوره سيكون خدمي للمنظمات أكثر من مراقبة بشكل عام.
وأضاف أبو سعده، لـ«الدستور»، أن المجلس سيقدم دورات تدريبية و«بروشور» حول المناطق والدوائر الانتخابية بشكل عام للمنظمات التي لديها العضوية الدولية لمراقبة الانتخابات، لافتًا إلى أن تلك المنظمات تقدم طلب لمراقبة الانتخابات إلي الهيئة الوطنية للانتخابات للمراقبة.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك وحدة خاصة بالانتخابات بالمجلس القومي، إضافة إلى تدشين غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة المقبلة من بداية فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية، موضذحًا أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لمراقبةالانتخابات الرئاسية.
وأوضح عبد الغفار شكر، أنه وصل للمجلس قائمة بالراغبين في مراقبة الانتخابات وسيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها للحصول علىتصاريح، مشيرًا إلى أن أي منظمة ترغب في مراقبة الانتخابات الرئاسية لا بدّ أن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات طبقًا للمعايير التي أقرتها الهيئة.
فيما قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يولي أهمية كبري لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتطبيق كافة المعاييرالدولية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، موضّحًا أنه سيتم تشكيل غرفة علميات لمراقبة سير العملية الانتخابية وتسجيل المخلفات وتبليغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها.
وأضاف إسحاق، لـ«الدستور»، أن المجلس القومي سيقوم بتدريب المنظمات والهيئات المختلفة التي ستراقب الانتخابات بشكل كامل، حتى يتثنّى لهم تسجيل رؤيتهم وملاحظاتهم حول الانتخابات.
