خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة

انتهي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى إصدار فتوى قضائية بخضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات.

وأوضح القسم أن هذا يأتي في المجال الزمني للعمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول.

صرح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الفتوى استندت إلى أن الدستور المصري قرر وبإفصاح مبدأ كانت قد تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغائها إلا بقانون.

وقال إن المشرع نص صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها في معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول الأمر الذي يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.

الاخبار