مصدر قضائي: قرار مرسي بإقالة النائب العام خطأ ومخالف للقانون والدستور

 

 

 

مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا قال لـ«التحرير» أن قرار الرئيس مرسى  «قرار خطأ ومخالف للقانون والدستور»، لأن القانون رقم 46 لسنه 72 ، الفصل الثالث من الباب الثانى الذى عنوانه عدم قابلية القضاة للعزل، المادة 67 تقول، أن رجال القضاء والنيابه العامة-عدا معاونى النيابه- غير قابلين للعزل، والنائب العام هو رأس النيابة العامة ، لذلك لا يجوز عزله أو إقالته من مصبه.

وأكد المصدر،  أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، من حقه الطعن على القرار أمام مجلس القضاء الأعلى، ومن حق مجلس القضاء إلغاء قرار الرئيس ، ويجب أن يستجب الرئيس لقرار المجلس لأنه من المفترض أننا فى دولة قانون، ولأن القرار «قرار إدراى»، ولكى يكون قرار إدارى مكتمل الاركان القانونية يجب أن يصدر من مختص فى الاحوال التى يجيزها القانون بقصد إحداث مصلحة عامة، ومن صور العزل انك تجعله يترك القضاء وتعينه فى السلطة التنفيذية

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة لا يتم عزلهم إلا بمعرفة لجنة التأديب الخاصة بهم، والقانون يقول أن القاضى له حصانه، والقاضى يتمتع بحصانة كامله، للعمل بحرية تامه والرقيب عليه هو الله ثم ضميرة، حتى يؤدى العمل كما ينبغى ، كما أن الحصانة لحماية الوظيفة وليس الموظف، وهى ضمانه لتحقيق العدل فى المجتمع، لافتا أن هناك حالة واحدة فقط يكون فيها القرار صحيحا وهى أن يحصل مصدر القرار على موافقة النائب العام على عزله من وظيفته القضائية ونقله إلى السلطة التنفيذية.

 

التحرير