قانون التظاهر يضع الشرطة فى صراع مع الشعب

 

تصدر خبر التطبيق الأول لقانون التظاهر على متظاهرى مجلس الشورى، أمس، اهتمام صحيفة “جلوبال بوست” الأمريكية اليوم، وقالت نقلا عن نشطاء إن القانون يضع الشرطة فى صراع مستمر مع الشعب، مشيرة إلى أنه عند حلول ليل الثلاثاء كان هناك 28 متظاهرا محتجزين داخل مبنى مجلس الشورى.

وأضافت الصحيفة أنه بعد حوالى أربعة أشهر من المظاهرات الحاشدة التى أطاحت بثانى رئيس فى غضون 3 سنوات، كان هؤلاء المحتجزون أول من اصطدموا بقانون التظاهر المثير للجدل والذى يجرم المظاهرات دون إذن حكومى.

وأشارت إلى أن القانون أثار انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية، حيث أنه يتطلب أن يخطر المواطنون الداخلية بالاجتماعات العامة والمظاهرات قبلها بثلاثة أيام.

ورصدت الصحيفة المصادمات التى جرت أمس واحتجاز الشرطة للنشطاء، ونقلت ما أوردته الناشطة نازلى حسين التى كتبت على حسابها على “تويتر” من داخل مجلس الشورى تتحدث عن تعرضهم لضرب وتحرش جنسى على يد الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن بعض منتقدى القانون قولهم إنه لا يمكن تطبيقه بشكل سليم بدون إصلاح جدى لوزارة الداخلية، فالشرطة لا تفهم ما يعنيه بشكل مناسب، ولم يتم إدراجه فى تدريباتهم.

ورأت الصحيفة أن غياب إصلاح الداخلية سيئة السمعة فى مصر كان سببا أساسيا فى الفشل فى استعادة الاستقرار منذ ثورة يناير، فالتظاهرات الصغيرة ضد السلطة تم التعامل معها بالقوة وأدت إلى صدامات استمرت لأيام.

ويقول كريم عنارة، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن فى بلد مثل بريطانيا على سبيل المثال يوجد آليات سياسية أخرى يمكن أن تمتص الطاقة السياسية للشعب. لكن منذ الثورة كان هناك سبب لهيمنة التظاهرات، فالهياكل السياسية انهارت وفشلت كل المحاولات لإحيائها. وبوجود قانون مثل قانون التظاهر فإن الحكومة تتخذ قرارا بوضع الشرطة فى صراع مستمر مع الشعب

 

الجورنال.