استقلال الجيش عن السلطة التنفيذية جزئيا مقلق

دراج: تأمين القوات المسلحة على وجه العموم خطأ يجب إصلاحه بعد استقرار الأمور
عبدالمجيد: الدستور حصن المؤسسة العسكرية من التبعية بطريقة خاطئة.. ولابد من فصل منصب وزير الدفاع عن القائد العام للجيش
شكر: الدستور يضمن عدم استغلال الوضع الاستثنائي المستقل للمؤسسة العسكرية

مع اقتراب تولي أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لمسئوليته، وحول مدي سلطة الرئيس علي المؤسسة العسكرية خاصة مع الاستقلال الذي منحه لها الدستور عن السلطات المدنية والتنفيذية والقضائية والتشريعية، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد السياسي المصري: إن القوات المسلحة في الأصل جزء من السلطة التنفيذية للدولة كالشرطة، لكن لابد أن يكون هناك ضمان لعدم هيمنة أي شخص عليها وخصوصية تضمن عدم تبعيتها لحزب أو شخص أو فصيل سياسي بعينه ويبقي انتماؤها للوطن وحده.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن الدستور لم يمضِ في الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الخاص بضمان عدم تبعية المؤسسة العسكرية، وأن تحقيق هذا الهدف كان يجب أن يتم من خلال فصل منصب وزير الدفاع عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، كما هو الحال في كثير من الدول.

وتابع: “القيادة العامة للقوات المسلحة لابد أن تكون مستقلة عن الجهاز الحكومي، والفصل يضمن أن يكون وزير الدفاع منصبه سياسيا يعينه رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ضمن الحكومة ويمكن أن يكون مدنيا أو عسكريا، بينما يعين القائد العام للقوات المسلحة من داخل المؤسسة العسكرية ويتولي رئيس الأركان منصب القائد العام للقوات المسلحة، مما يلغي تبعية من يقود القوات المسلحة للرئيس ويغلق الباب أمام خطر الهيمنة”.

وأوضح أن دور وزير الدفاع في هذه الحالة لا يكون قيادة الجيش، وإنما أدوار أخرى تتعلق بإدارة القوات المسلحة وتسليحها وتطويرها.

ورأي الدكتور أحمد دراج، السياسي المصري، أن “المؤسسة العسكرية يجب أن تكون تابعة للرئيس وللسلطة التنفيذية حتى لا تتفكك من داخلها”، لافتا إلى أن “الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كانت سببا في اتخاذ خطوات نحو تحصين المؤسسة العسكرية وتحقيق استقلالها لتبقى بعيدًا عن العبث”.

وأضاف دراج، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أنه “في كل الأحوال، فإن الوضع الحالي والطريقة التي تمت بها هيكلة الدولة غير سليمة، ويجب بعد استقرار الأوضاع أن يعود الحال إلى ما كان عليه بحيث تكون هناك 3 سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية ويكون الجيش تابعا للتنفيذية كما هو حال الشرطة”.

وتابع: “كانت هناك طريقة أفضل لحماية الجيش من سيطرة أحد الأطراف عليه، من خلال وضع مواد بالدستور تمنع رئيس الدولة من أن تكون قرارته حاسمة في بعض الأمور الخاصة بالجيش وليس كلها، وتأمين القوات المسلحة على وجه العموم خاطئ”.

وأوضح دراج أن “الضمان الوحيد لئلا يستغل الجيش استقلاله لمصلحته فقط دون النزول على رغبة الشعب، هو الشعب نفسه”.

أما الدكتور عبدالغفار شكر السياسي المصري، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فقال إن وضع المؤسسة العسكرية الآن هو أنها جزء من السلطة التنفيذية لكن بصلاحيات أكبر من المعتاد، لافتاً إلي أن هذا الوضع استثنائي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف شكر في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد”، أن الوضع العادي أن تكون المؤسسة العسكرية جزءًا في أي بلد من السلطة التنفيذية للدولة وتتبع رئاسة الوزراء كوزارات الداخلية والصحة.

ولفت شكر إلى أن الضامن الوحيد لئلا يستغل أحد هذا الوضع لتحقيق مصالح شخصية، هو التزام كافة الأطراف بالدستور الذي حدد الوضع الاستثنائي للمؤسسة العسكرية بفترتين رئاسيتين.