الأخبار
بري يحدد موعدا عاشرا لانتخاب رئيس
بيروت: «الشرق الأوسط»
أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس لبناني جديد للمرة التاسعة على التوالي أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، في وقت دعا فيه البرلمان إلى جلسة تضامنية مع غزة ومسيحيي الموصل بعد غد السبت.
وعلى غرار جلسات الانتخاب الثماني السابقة، تغيب نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، فيما حضر نواب كل من «14 آذار» وكتلة «التنمية والتحرير» وكتلة اللقاء الديمقراطي. وبعد إحصاء حضور 59 نائبا، فيما النصاب القانوني يفترض حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 نائبا، حدد بري موعدا عاشرا لانتخاب رئيس في 12 أغسطس (آب) المقبل.
ولم يتمكن البرلمان اللبناني، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي، من انتخاب رئيس جديد، نتيجة فشل القوى السياسية الرئيسية في التوافق على مرشح مشترك. وفي حين لا يزال رئيس حزب القوات سمير جعجع مرشح «14 آذار» ويتمسك رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بترشيح النائب هنري حلو، بوصفه توافقيا، يربط النائب ميشال عون خوضه المنافسة الانتخابية بضمان فوزه رئيسا. ويواصل نواب قوى «8 آذار»، وتحديدا كتلتي حزب الله وعون تعطيل النصاب لانتخاب رئيس. ويهدد فشل الأفرقاء السياسيين في انتخاب رئيس جديد بالإطاحة بالانتخابات النيابية، مع انتهاء ولاية البرلمان الحالي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما قد يدفع البرلمان إلى تمديد ولايته للمرة الثانية على التوالي، علما بأن غالبية القوى السياسية لا تمانع المضي في هذا الخيار، نظرا للإشكاليات الدستورية التي قد يطرحها إجراء الانتخابات النيابية في ظل عدم وجود رئيس، يقع على عاتقه تكليف رئيس حكومة جديد وتوقيع مرسوم تشكيلها، باعتبار أن الحكومة تصبح حكما مستقيلة بعد انتخاب برلمان جديد، وفق الدستور اللبناني.
وفي سياق متصل، أعلن جعجع أنه «في حال وصلنا إلى موعد الانتخابات النيابية ولم ننتخب رئيسا بعد، أميل شخصيا إلى إجراء الانتخابات النيابية كي لا نستمر في هذا المنهج التعطيلي»، مشيرا إلى أن «بعض الكتل النيابية تعمل للتمديد للمجلس النيابي وهذا أمر محزن وغير مقبول».
ولفت جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في مقره بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد، إلى أن «هناك عاملين يساهمان في تعطيل الانتخابات الرئاسية هما: العامل الداخلي المتمثل بتكتل التغيير والإصلاح الذي يريد إيصال العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة بأي ثمن، والعامل الثاني هو عامل خارجي متمثل بحزب الله وإيران الذي ينتظر الحصول على سعر أفضل لبيع رئاسة الجمهورية اللبنانية على مذبح المصالح الإيرانية والإقليمية».
وانتقد جعجع «من يطرح التعديلات الدستورية في ظل هذه الظروف التي نعيشها، وبغض النظر إذا ما كان انتخاب الرئيس من الشعب صحيحا أم لا»، في إشارة إلى اقتراح عون بهذا الصدد في وقت سابق. وقال: إن «توقيت هذا التعديل غير مناسب»، عادا أنه «الأحرى بمن يريد طرح تعديل دستوري أن يطرحه قبل عام أو أكثر، فحرام المتاجرة بالناس كما يجري في الوقت الحاضر».
وكان عون اقترح تعديلا دستوريا يقضي بأن يصار إلى انتخاب الرئيس اللبناني مباشرة من الشعب، على دورتين، الأولى يختار فيها الناخبون المسيحيون مرشحين اثنين، على أن ينتخب الشعب اللبناني في الدورة الثانية أحدهما. لكن الاقتراح لم يلق موافقة الكتل السياسية الخصمة، فيما لم تعلن الكتل الحليفة موقفا واضحا. وفي هذا السياق، ذكّر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أمس بـ«ثوابت ومقدسات لا يمكن تجاوزها مهما كانت الدوافع والمبررات»، موضحا أن «انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة على مرحلة أو على مرحلتين ليس مجرد فكرة تطبيقية في سياق الأداء الديمقراطي بالنسبة إلى بلد مثل لبنان بل هو انقلاب شامل وتغيير جذري يقضي على مبرر وجوده، كما يمس كيانه وقابليته على الحياة والاستمرارية».
وقال غانم، في كلمة ألقاها في مقر البرلمان بعد تأجيل الجلسة أمس، إن «هاجسي الوحيد أن أضيء، بما لا يقبل الشك أو الغموض، أن إدخال البعد الديموغرافي أو العددي وبوضوح أكثر عامل الأرقام على الميثاق الوطني كفيل بإنهاء فكرة لبنان وكيانه ووجوده». وتابع: «بلد يتألف نسيجه من أكثر من 18 مكونا، ارتضى أن يكون تمثيله نوعيا شاملا وقادرا أن يساوي بين كل هذه المكونات ضمن النظام البرلماني الذي يمنح رئيس الجمهورية بعد انتخابه ميزة تمثيله لكل المكونات ولا يصل إلى مركزه برقم أو بعدد، بل بتمثيل أفقي وعمودي يشمل كل مكونات الوطن ويجعل من شرعية رئيس الجمهورية مركزا يتميز بالحصانة والمناعة ويقاوم أي أكثرية عددية لمكون ما، أو لمكون آخر غدا من أن يفرض واقعا ظرفيا على مركز لازمني يرتبط برمز وحدة الوطن واستمرار عيشه المشترك وميثاقه الوطني».
وتزامنا مع فشل التئام جلسة انتخاب رئيس، وزعت دوائر مجلس النواب نص دعوة لجلسة يعقدها المجلس في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم غد السبت، وذلك «تضامنا مع غزة البطلة ضد الإرهاب الإسرائيلي ومع مسيحيي الموصل وجوارها ضد الإرهاب التكفيري»، وفق بيان الدعوة الرسمي.
وكان النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت دعا من مجلس النواب، باسم قوى «14 آذار» إلى وقفة تضامنية اليوم مع مسيحيي العراق وسوريا، لكنه وإثر دعوة البرلمان إلى جلسة تضامنية عدل عن الدعوة، بعد اتصال من بري تمنى فيه على قوى 14 آذار «الاكتفاء بالجلسة المذكورة».
وقال فتفت في بيان أصدره أمس، إنه «تفاديا لأي تفسير مغلوط قررّت قوى 14 آذار إلغاء اللقاء التضامني والمشاركة في الجلسة العامة كتعبير جامع عن موقف اللبنانيين كافة في هذه القضيّة».
وعلى غرار جلسات الانتخاب الثماني السابقة، تغيب نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، فيما حضر نواب كل من «14 آذار» وكتلة «التنمية والتحرير» وكتلة اللقاء الديمقراطي. وبعد إحصاء حضور 59 نائبا، فيما النصاب القانوني يفترض حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 نائبا، حدد بري موعدا عاشرا لانتخاب رئيس في 12 أغسطس (آب) المقبل.
ولم يتمكن البرلمان اللبناني، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي، من انتخاب رئيس جديد، نتيجة فشل القوى السياسية الرئيسية في التوافق على مرشح مشترك. وفي حين لا يزال رئيس حزب القوات سمير جعجع مرشح «14 آذار» ويتمسك رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بترشيح النائب هنري حلو، بوصفه توافقيا، يربط النائب ميشال عون خوضه المنافسة الانتخابية بضمان فوزه رئيسا. ويواصل نواب قوى «8 آذار»، وتحديدا كتلتي حزب الله وعون تعطيل النصاب لانتخاب رئيس. ويهدد فشل الأفرقاء السياسيين في انتخاب رئيس جديد بالإطاحة بالانتخابات النيابية، مع انتهاء ولاية البرلمان الحالي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما قد يدفع البرلمان إلى تمديد ولايته للمرة الثانية على التوالي، علما بأن غالبية القوى السياسية لا تمانع المضي في هذا الخيار، نظرا للإشكاليات الدستورية التي قد يطرحها إجراء الانتخابات النيابية في ظل عدم وجود رئيس، يقع على عاتقه تكليف رئيس حكومة جديد وتوقيع مرسوم تشكيلها، باعتبار أن الحكومة تصبح حكما مستقيلة بعد انتخاب برلمان جديد، وفق الدستور اللبناني.
وفي سياق متصل، أعلن جعجع أنه «في حال وصلنا إلى موعد الانتخابات النيابية ولم ننتخب رئيسا بعد، أميل شخصيا إلى إجراء الانتخابات النيابية كي لا نستمر في هذا المنهج التعطيلي»، مشيرا إلى أن «بعض الكتل النيابية تعمل للتمديد للمجلس النيابي وهذا أمر محزن وغير مقبول».
ولفت جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في مقره بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد، إلى أن «هناك عاملين يساهمان في تعطيل الانتخابات الرئاسية هما: العامل الداخلي المتمثل بتكتل التغيير والإصلاح الذي يريد إيصال العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة بأي ثمن، والعامل الثاني هو عامل خارجي متمثل بحزب الله وإيران الذي ينتظر الحصول على سعر أفضل لبيع رئاسة الجمهورية اللبنانية على مذبح المصالح الإيرانية والإقليمية».
وانتقد جعجع «من يطرح التعديلات الدستورية في ظل هذه الظروف التي نعيشها، وبغض النظر إذا ما كان انتخاب الرئيس من الشعب صحيحا أم لا»، في إشارة إلى اقتراح عون بهذا الصدد في وقت سابق. وقال: إن «توقيت هذا التعديل غير مناسب»، عادا أنه «الأحرى بمن يريد طرح تعديل دستوري أن يطرحه قبل عام أو أكثر، فحرام المتاجرة بالناس كما يجري في الوقت الحاضر».
وكان عون اقترح تعديلا دستوريا يقضي بأن يصار إلى انتخاب الرئيس اللبناني مباشرة من الشعب، على دورتين، الأولى يختار فيها الناخبون المسيحيون مرشحين اثنين، على أن ينتخب الشعب اللبناني في الدورة الثانية أحدهما. لكن الاقتراح لم يلق موافقة الكتل السياسية الخصمة، فيما لم تعلن الكتل الحليفة موقفا واضحا. وفي هذا السياق، ذكّر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أمس بـ«ثوابت ومقدسات لا يمكن تجاوزها مهما كانت الدوافع والمبررات»، موضحا أن «انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة على مرحلة أو على مرحلتين ليس مجرد فكرة تطبيقية في سياق الأداء الديمقراطي بالنسبة إلى بلد مثل لبنان بل هو انقلاب شامل وتغيير جذري يقضي على مبرر وجوده، كما يمس كيانه وقابليته على الحياة والاستمرارية».
وقال غانم، في كلمة ألقاها في مقر البرلمان بعد تأجيل الجلسة أمس، إن «هاجسي الوحيد أن أضيء، بما لا يقبل الشك أو الغموض، أن إدخال البعد الديموغرافي أو العددي وبوضوح أكثر عامل الأرقام على الميثاق الوطني كفيل بإنهاء فكرة لبنان وكيانه ووجوده». وتابع: «بلد يتألف نسيجه من أكثر من 18 مكونا، ارتضى أن يكون تمثيله نوعيا شاملا وقادرا أن يساوي بين كل هذه المكونات ضمن النظام البرلماني الذي يمنح رئيس الجمهورية بعد انتخابه ميزة تمثيله لكل المكونات ولا يصل إلى مركزه برقم أو بعدد، بل بتمثيل أفقي وعمودي يشمل كل مكونات الوطن ويجعل من شرعية رئيس الجمهورية مركزا يتميز بالحصانة والمناعة ويقاوم أي أكثرية عددية لمكون ما، أو لمكون آخر غدا من أن يفرض واقعا ظرفيا على مركز لازمني يرتبط برمز وحدة الوطن واستمرار عيشه المشترك وميثاقه الوطني».
وتزامنا مع فشل التئام جلسة انتخاب رئيس، وزعت دوائر مجلس النواب نص دعوة لجلسة يعقدها المجلس في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم غد السبت، وذلك «تضامنا مع غزة البطلة ضد الإرهاب الإسرائيلي ومع مسيحيي الموصل وجوارها ضد الإرهاب التكفيري»، وفق بيان الدعوة الرسمي.
وكان النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت دعا من مجلس النواب، باسم قوى «14 آذار» إلى وقفة تضامنية اليوم مع مسيحيي العراق وسوريا، لكنه وإثر دعوة البرلمان إلى جلسة تضامنية عدل عن الدعوة، بعد اتصال من بري تمنى فيه على قوى 14 آذار «الاكتفاء بالجلسة المذكورة».
وقال فتفت في بيان أصدره أمس، إنه «تفاديا لأي تفسير مغلوط قررّت قوى 14 آذار إلغاء اللقاء التضامني والمشاركة في الجلسة العامة كتعبير جامع عن موقف اللبنانيين كافة في هذه القضيّة».
«الشرق الأوسط»
