مصادر بالبرلمان: لن ندخل فى خصومة مع أحد بسبب تيران وصنافير

أكدت مصادر برلمانية لـ«الوفد» أن إحالة الحكومة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أمر طبيعى، وحق السلطة التنفيذية بعقد أى اتفاقية دولية وإحالتها للسلطة التشريعية، كاختصاص أصيل لها، كما أن البرلمان صاحب الحق فى مراجعة جميع الاتفاقات الدولية التى تعقد، وتكون الدولة المصرية طرفاً فيها، مؤكدة أن المجلس ورئيسه متفهمان حيثيات هذه الاتفاقية بعيداً عن وجهات النظر الشخصية لعدد من الأعضاء منه.

وأضافت المصادر أن البرلمان لديه علم بالدعاوى القضائية المرفوعة على عقد هذه الاتفاقية أمام محاكم القضاء الإدارى، وأيضاً على علم بالإشكاليات والتظاهرات التى يخرج بها قطاع كبير من المواطنين فى الشارع المصرى لرفض هذه الاتفاقية، ومن ثم سيكون مدركاً لكل خطوة سيتم أخذها بشأن هذه الاتفاقية، مؤكدة أن خطاب الحكومة بشأنها وصل للبرلمان الأحد الماضى، مرجحة أن تقوم هيئة مكتب المجلس بدراسته بشكل منفرد قبل أن تعلنه على الجلسة العامة لتتم إحالتها إلى لجنة مشتركة بالتنسيق مع لجنة الشئون التشريعية والمختصة بنظر مثل هذه الاتفاقات.

ولفتت المصادر إلى أن الأوضاع ترجح أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الشئون العربية والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومى، مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة أحد وكلاء المجلس، لتتم نظرها ودراستها بشكل دقيق وعمل جلسات استماع واسعة لكل صاحب رأى فى هذا الأمر بمن فيهم المعترضون على عقد الاتفاقية والاطلاع على المستندات التى يمتلكونها بشأن مصرية تيران أو صنافير، وأيضاً الاطلاع والدراسة الكاملة على مستندات وأصول الحكومة بشأن سعودية تيران وصنافير، قائلين: «البرلمان مش هيشيل شيلة حد، وسنتيح الفرصة الكاملة لكل صاحب رأى فى هذه القضية، ولن ندخل فى خصومة مع السلطة القضائية».

ورجحت المصادر أن يتم تأجيل نظر هذه الاتفاقية بالبرلمان حتى تنتهى الخصومة القضائية من النظر أمام محاكم القضاء الإدارى، بالرغم من أنه غير مختص، ولكنه احتراماً للسلطة القضائية سيتم تسويف الأمر وعدم الإحالة للجنة المختصة حتى تنتهى المحكمة الإدارية العليا من نظر الدعاوى المرفوعة ضد هذه الاتفاقية، مؤكداً أن الأمر مشابه بقضية بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، حيث صدر حكم بالبطلان مع وجود استشكال على الحكم، فالمجلس منتظر حتى تنتهى المعركة القضائية حتى لا يدخل فى خصومة مع أحد.

حديث المصادر لـ«الوفد» أكدته تصريحات رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال بأن البرلمان سوف يدرس ملف اتفاقية تيران وصنافير من كافة زواياه، وسوف يأخذ وقته كاملاً فى النقاش والدراسة، فليس هناك أى عجلة أو استعجال، وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا الشأن»، مؤكداً أن البرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأى العام.

واتفق معه فى الرأى وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، مؤكدًا أن الاتفاقية ستتم مناقشتها فى أجواء ديمقراطية ولن يحجب رأى تحت قبة البرلمان، مؤكداً أنه طبقاً للدستور مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقات الدولية دون غيره، مشيراً إلى أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.

وأكد وكيل المجلس أن الاتفاقية ستتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة ثم كتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة خلال مناقشة البرلمان للاتفاقية، مشدداً على أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر وسيدقق فى جميع المستندات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، مشيراً إلى عدم وجود وقت زمنى محدد للانتهاء من المناقشات قائلاً: «النواب سيطلع الرأى العام على جميع المناقشات من منطلق الشفافية والعلانية التى يتبناها المجلس منذ انعقاده».

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتأكيده أن مجلس النواب حقه الأصيل فى نظر الاتفاقات الدولية التى تعقدها السلطة التنفيذية، والمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص فى نظر دستورية أى اتفاقية بعد إقرارها من البرلمان.

وأكد أبو شقة أن لجنة الشئون التشريعية ستدرس الاتفاقية فى حين إحالتها لها من قبل المجلس، وستعمل على دراستها بشكل دقيق، فى الوقت الذى اتفق معه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مؤكداً أن البرلمان صاحب الاختصاص فى مناقشة أى اتفاقية وبالتالى وصول الاتفاقية للبرلمان أمر طبيعى وسنقوم بدراستها بشكل دقيق وفق الدستور والقانون.

وأعلن المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أن حق مجلس النواب الأصيل والدستورى فحص الاتفاقات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور، مؤكداً أن أى الاتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانونى والتشريعى السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقات نافذة.

وأشار السويدى إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه يستغرب من الذين يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.

وقال السويدى يجب علينا احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه، كما لا يجب استباق الأحداث، فالبرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأى الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم.

وذكر السويدى أن الاتفاقات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة عن هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.

ودعا السويدى جميع القوى السياسية إلى النظر فى الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامى الدائر حالياً، مؤكداً أن الاتفاقات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام.

فى المقابل رفض ائتلاف 25-30، هذه الرؤية مطالباً البرلمان بعدم النظر حتى انتهاء السلطة القضائية من نظر الدعاوى المرفوعة ضد الاتفاقية، مؤكداً أن احترام أحكام القضاء ضرورة، فى الوقت الذى أكد هيثم الحريرى، عضو الائتلاف أن إقحام البرلمان نفسه فى اتفاقية تيران وصنافير جريمة لا يجوز الصمت عليها قائلاً: «سنسعى لوقف نظر هذه الاتفاقية بالبرلمان».

واتفق مع موقف الحريرى، النائب محمد أنور السادات، مطالباً الأعضاء بالتريث فى النظر حتى الانتهاء من نظر الدعاوى القضائية المنظورة فى محاكم القضاء الإدارى، مؤكداً أن الشعب المصرى طرف فى هذه القضية، وحتى لا يتحمل المجلس تبعات هذا الأمر بمفرده.

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو ائتلاف 25-30، إن الرأى الغالب فى مجلس النواب، بأن الحكومة تحاول توريطه مع الشعب المصرى، وإحداث حالة من الاحتقان، بعد أن أحالت له الاتفاقية، التى أبرمتها دون أن تتحرى الوثائق والمستندات الخاصة بها، والتى كشفت عنها الدعاوى القضائية المنظورة ضد الاتفاقية بمحاكم القضاء الإدارى.

وأكد داود أن التنازل على أرض ملك المصريين ليست قرار رئيس جمهورية أو برلمان، وإنما قرار شعب بأكمله، وهو ما يرفض ذلك إطلاقاً وخرج للتعبير السلمى عن هذه الرؤية فى الشوارع، مضيفاً أنه يفضل ألا تتم مناقشة هذه الاتفاقية إلا بعد انتهاء وحسم الدعاوى القضائية المنظورة بشأنها، مؤكداً أنه يرى أن الرأى العام الغالب فى البرلمان بما فيهم دعم مصر بأن الجزيرتين مصريتان.

واتفق معه اللواء محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وعضو ائتلاف دعم مصر، مؤكداً أنه أحد ممثلى شعب مصر وأحد أبناء القوات المسلحة أؤكد أنه لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر ولا يحق للبرلمان ذلك، كما أنه لا يحق للشعب المصرى ذاته أن يتنازل عن أى جزء من أرض مصر «فتلك أرض لا نملكها لقد ورثناها من أجيال سابقة لنورثها لأجيال لاحقة» وهى أمانة فى أعناقنا ونحن لن نخون الأمانة.

وتابع: «تلك أرض ارتوت بدمائنا وحافظنا عليها بأرواحنا وأنا أعى ذلك بخصوصية شديدة بحكم أننى من أبناء القوات المسلحة الذى شرفت بأنى عشت فى سيناء الحبيبة وقد عاشت هى أيضاً فىّ أحمل ملامحها وتحمل ملامحى كما كل زملائى، ولو تطلب الأمر اليوم أن أرويها بدمى حفاظاً عليها لفعلت وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل وحدة تراب مصر غير منقوص ذرة واحدة».

من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن قرار الإحالة من قبل الحكومة توريط للبرلمان، كنا فى غنى عنه، وكان من الأولى للحكومة أن تنتظر حتى تحسم الأمور بشكل نهائى، من قبل السلطة القضائية خاصة فى ظل وجود نزاع قضائى.

ولفت عبد المنعم إلى أن الإشكالية ليس الأمر متمثلاً فى اختصاص البرلمان أو غيره، ولكن القضية فى أرض مصر، ولا يجوز التنازل عنها بهذه الطريقة، بل يصل لتوريط مؤسسات الدولة بها، مؤكداً أنه يثق فى أعضاء البرلمان فى أن لديهم القدرة الكاملة فى دراسة هذا الملف بكل حكمة وكياسهة.

وأشاد عبد المنعم بتصريحات رئيس النواب د. على عبدالعال، الخاصة بأنه ستتم الإتاحة لكل أصحاب الآراء فى هذه القضية للحضور والمناقشة والتعرف على وجهة نظرهم، مشيراً إلى أنه متأكد أن البرلمان على قدر المسئولية ويعلم حجم التحدى.