عرضنا قانونا لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين

أكد المهندس طارق شكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة لا تعلم شيئا عن القرار المزمع صدوره من مجلس الوزراء بهدف تنظيم السوق العقاري والمتوقع مناقشته قريبا، خاصة بعد اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تعديلات مقترح إجرائها علي قوانين تنظيم القطاع العقارى.

وأضاف شكري أنه من غير المنطقي أن يتم إصدار قوانين عن السوق العقاري دون مشاركة المستثمرين العقاريين به.

وأكد أن الشعبة تقدمت من نحو 4 أشهر لوزارة الإسكان بمشروع قانون لتدشين إتحاد للمطورين العقاريين، على غرار إتحاد المقاولين ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن.

وأضاف شكري أن مشروع تدشين إتحاد للمطورين العقاريين جاهز للعمل به ومناقشته من قبل مجلس الوزراء، وخاصة أنه تم وضع مشروع القانون وكافة المزايا الخاصة بتدشين الإتحاد بواسطة المطورين والمستثمرين العقاريين أنفسهم، موضحا أن هذا الإتحاد يضمن تنظيم السوق العقاري ويمنع وجود المتلاعبين فيه، وتقسيم الشركات العقاري وفقا لفئات تحدد قدرتها على العمل بحسب حجم المشروع، ووجود كيان يمثل المطورين العقاريين أمام الحكومة.

وكان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، أكد أنه من المقرر عرض حزمة قوانين لتنشيط القطاع العقاري من بينها قانون لتنظيم نشاط المطورين العقاريين بالإضافة للتعديلات المقترحة لقانون التمويل العقارى ومناقشة اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.